أوقفت النيابة العامة الجزائرية أثرى رجل في البلاد، وإمبراطور الصناعات الغذائية، أسعد ربراب، وعددا من أفراد أسرة "كونياف" المقربة من أشقاء الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

الخبر أوردته وسائل إعلام جزائرية، نقلا عن القناة التلفزيونية الثالثة، التي أعلنت صباح الاثنين 22 نيسان/ أبريل الجاري، أن مصالح الدرك الوطني أوقفت كل من أسعد ربراب والأخوة كونيناف.

وأضاف التلفزيون العمومي الجزائري، فإن التهم الموجهة لأسعد ربراب تتمثل في تورطه بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، كما اتهم بتضخيم فواتير واستيراد عتاد مستعمل، بالرغم من الاستفادة من امتيازات جبائية ومصرفية.

وأكدت القناة الجزائرية، أنه سيتم تقديم ربراب أمام وكيل الجمھورية لدى محكمة سيدي أمحمد فور انتھاء التحقيق.

وكانت مصالح الدرك الوطني قد استمعت بباب الجديد قبل أيام، لأقوال الرئيس المدير العام لمجمع اسعد ربراب، الذي قال حينها إن مصالح الدرك سألته عن تعطيل مشاريعه، في حين أفادت مصادر إعلامية يومها أنه تم مساءلته حول عدد من الصفقات منذ التسعينات.

رد الامبراطور

وقال رجل الأعمال يسعد ربراب عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تنقل مجددا إلى مصالح الدرك الوطني لمواصلة دراسة قضية حجز معداته، في الوقت الذي يتحدث فيه التلفزيون العمومي عن توقيفه وتقديمه أمام وكيل الجمهورية بعد انتهاء التحقيق في قضايا فساد.

رجل الأعمال أشار إلى أن معداته محجوزة في ميناء الجزائر منذ جوان 2018 وتنقل اليوم للمرة الثانية لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني لمواصلة دراسة الملف.

من جهته نفى الناطق الرسمي لمجمع سيفيتال مولود والين توقيف اسعد ربراب، حيث قال في تصريح لموقع "كل شيء عن الجزائر": "لم يتم توقيف ربراب تقدمنا اليوم على الساعة التاسعة والنصف ويتم حاليا سماعه حول تعطيل مشروع ايفكون".

ويعد ربراب أغنى شخص في الجزائر، ويملك شركة "سيفيتال/Cevital"، وهي شركة صناعات غذائية جزائرية خاصة، مختصة في صناعة الزيوت والمواد الدسمة وتكرير السكر أنشئت سنة 1998 تقوم هذه الشركة بتسويق منتجاتها في كل من الجزائر، تونس، روسيا، فرنسا، سويسرا، مالي، أوكرانيا، وهي فرع لمجموعة ربراب الصناعية التي تنشط في قطاعات الصلب، والزراعة، والإلكترونيات.

الإخوة كونيناف

استمعت مصالح الدرك الوطني الإخوة كونيناف وهم رضا كونيناف، طارق نواح كونيناف، عبد القادر كريم كونيناف، في إطار تحقيقات قضائية في قضايا فساد.

يعتبر الإعلام الجزائري أن الإخوة كونيناف من أقرب رجال الأعمال من محيط الرئيس المستقيل وفي مقدمتهم شقيق الرئيس، السعيد بوتفليقة، ويتعلق الأمر بكل من رضا، وعبد القادر، وكريم وطارق.

وتم توقيفهم حسب ما أفاد به التلفزيون العمومي بشبهة إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون الوفاء بالتزاماتهم وتهمة استغلال نفوذ الموظفين العموميين من اجل الحصول على مزايا غير مستحقة، تحويل عقارات وامتيازات.

المنع من السفر

وسبق للنيابة العامة لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة أن أصدرت قبل أيام أوامر بمنع عدد من الشخصيات من مغادرة التراب الوطني، ويتعلق الأمر بكل من: رضا كونيناف، طارق نواح كونيناف، عبد القادر كريم كونيناف، علي حداد، محي الدين طحكوت، ناصر طحكوت، محمد بعيري، عمر حداد، بلال طحكوت، محمد ولد بوسيف، إبراهيم بودينة.

وقد أصدرت النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة بيانا أوضحت فيه، "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".

وأضاف البيان: "لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية".

هذه الإجراءات، جاءت بعد دعوة الفريق أحمد قايد صالح قبل أيام العدالة إلى الإسراع في محاكمة ومحاسبة  المتورطين في قضايا الفساد، داعيا إلى "ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، فإننا ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".