تناولت صحيفة فايننشيال تايمز في تقرير لها من الخرطوم تطورات الأحداث في السودان بعد قرار تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، تعليق مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي، واتهامه بأنه امتداد لنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وتقول الصحيفة إن وصول المفاوضات إلى طريق مسدود يضع المحتجين -الذين سحبوا اعترافهم بالمجلس- في مسار تصادمي مع العسكر.

تجدر الإشارة إلى أن الجانبين كانا قد توصلا إلى ما تصفه فايننشيال تايمز بــ"هدنة مقلقة" عقب الإطاحة بالبشير قبل عشرة أيام، بينما أعلن المجلس العسكري أنه سوف يفسح المجال للمدنيين للمشاركة في حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات ديمقراطية.

وأمس الأحد، جدد رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان -في حوار تلفزيوني- تأكيده استعداد الجيش لتسليم السلطة فورا وعودته إلى ثكناته، في حال اتفاق القوى السياسية على الفترة الانتقالية، كاشفا عن تسلم المجلس ما يزيد على مئة رؤية من الأحزاب السودانية، ومشيرا إلى أنه سيتم الرد عليها بنهاية الأسبوع.

وتلفت الصحيفة البريطانية إلى أن العديد من دوائر المعارضة السودانية يريدون انتقالا فوريا للسلطة إلى المدنيين. ونقلت عن سارة عبد الجليل وهي متحدثة باسم تجمع المهنيين السودانيين قولها: "كلامنا واضح.. نحن لا نطالب بحكومة موازية (للمجلس العسكري)، بل ندعو إلى تسليم" السلطة.

وتنقل الصحيفة عن وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم طه أيوب قوله، إن المجلس العسكري لا يمكنه تجاهل مطالب المدنيين، وعليه أن يدرك بأن "الجماهير في موقف قوي". ويضيف مخاطبا أعضاء المجلس العسكري: "إما أن تقتلوا الشعب أو تنصاعوا لما يطالبون به".

ونسبت الصحيفة إلى اختصاصي أمراض قلب من المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم قالت إن اسمه عبد المجيد، أنهم يريدون من المجلس تسليم السلطة إلى المدنيين. وتابع القول إن الشعب السوداني يرى أن الجنرال البرهان جزء من حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يدير البلاد تحت رئاسة البشير.