تتجه أنظار السودانيين في اليوم الثاني للإطاحة بالرئيس عمر البشير إلى قيادة المجلس العسكري بعد أداء عوض بن عوف اليمين الدستورية رئيسا له، وسط حالة شديدة من الترقب لمعرفة الخطوات والقرارات اللاحقة.

وفي مقدمة انتظارات السودانيين في يومهم الثاني بعد الإطاحة بالبشير، معرفة أسماء المجلس العسكري الذي سيقود المرحلة الانتقالية في الفترة القادمة.

ولا تتوافر حتى الآن أي معلومات عن أعضاء ومكونات هذا المجلس، باستثناء رئيسه بن عوف الذي أدى اليمين الدستورية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، ونائبه رئيس أركان الجيش كمال عبد المعروف الماحي الذي أدى أمامه اليمين الدستورية أيضا.

وتتجاوز تلك الانتظارات المتعلقة بالمجلس العسكري مجرد معرفة الأسماء والمكونات إلى معرفة الرؤى والسياسات، ومن المؤكد أن الجميع يدرك أنه لن تتضح معالم تلك السياسات بين عشية وضحاها، بيد أن الجميع ينتظر -وربما على أحر من الجمر- تفصيلا لما أجمل وتوضيحا لما خفي في البيان الأول الذي ترك فراغات كثيرة وأسئلة دون إجابات.

ويبدو أن تشكيلة المجلس العسكري لم تحسم بشكل نهائي، فقد كشفت وكالة الأنباء السودانية فجر اليوم الجمعة أنه تم تأجيل إعلان أسماء المجلس العسكري في انتظار مزيد من التشاور، دون أن توضح طبيعة الجهات المعنية بالتشاور، وهل هو تشاور داخل الأجهزة العسكرية أم مع الجهات السياسية أيضا؟

وسيكون رئيس المجلس العسكري الجديد على موعد اليوم مع الإعلام المحلي والدولي للحديث حول برنامج وأجندة المجلس ونظرته للتعاطي مع المرحلة الراهنة بكل تشعباتها وقضاياها.

وضمن الأجندة المزدحمة لليوم الثاني من الإطاحة بنظام البشير، ستعقد اللجنة السياسية العسكرية المكلفة من قبل المجلس العسكري لقاء جامعا مع القوى السياسية في البلاد بعد الظهر.

كما ستعقد ذات اللجنة لقاءات أخرى متعددة مساء اليوم في مباني وزارة الدفاع مع أعضاء السلك الدبلوماسي وسفراء كل من الدول العربية ودول الترويكا وأميركا والدول الأفريقية والآسيوية المعتمدين لدى الخرطوم كل على حدة، وفق ذات المصدر.

وفي وسط تلك الخطوات والقرارات والانتظارات المتعددة، تتجه الأنظار أيضا نحو الجيش لمعرفة كيفية تعامله مع قرار البقاء في الشارع، لا سيما أنه حذّر مساء الخميس من "مخاطر قد تترتب على عدم الالتزام" بقرار حظر التجوّل، خصوصا مع إصرار المحتجين على تحدي القرار والتمسك بالاعتصام حتى تتحقق مطالبهم.