قال تلفزيون "النهار" قبل قليل إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته طبقا لأحكام المادة 102 من الدستور، بينما خرجت مظاهرة احتجاج في العاصمة الجزائرية ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي.

وتذكر المادة 102 أنه في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وبعد ذلك يجتمع البرلمان وجوبا ويتم تكليف رئيس مجلس الأمة بمهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة سيستقيل خلال 48 ساعة على أقصى تقدير، وأن أخا الرئيس السعيد سيغادر منصبه بصفته مستشارا بالرئاسة.

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح السبت قد دعا مجددا المجلس الدستوري إلى البت فيما إذا كان الرئيس بوتفليقة (82 عاما) لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن رئيس الأركان ترأس يوم السبت اجتماعا لدراسة تطورات الأوضاع بعد اقتراح تفعيل المادة 102.

مادتان إضافيتان

وطالب الجيش الجزائري بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور، وتتحدث الأولى أن "الشعب مصدر كل سلطة" وأن "السيادة الوطنية ملك للشعب وحده"، في حين تتحدث الثانية أن "السلطة التأسيسية ملك للشعب"، وهو من "يمارس السيادة بواسطة المؤسسات الدستورية التي يختارها، كما يمكن أن يمارسها عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين".

وكان رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور قد أكد أن إقدام الفريق قايد صالح على المطالبة بتطبيق المادتين 7 و8  يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور.

ورأى بن بيتور أن تصريح رئيس الأركان يأتي للضغط من أجل الامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته.

وقال رئيس الحكومة السابق علي بن فليس إن الجيش قدم مقترحا ينطلق من مواد دستورية ولم يفرض شيئا، وأضاف أن الجيش يسير التصور نفسه الذي يطالب به الشعب الجزائري، وينم عن الطابع الجمهوري لهذه المؤسسة.

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن حزبه يقف مع المؤسسة العسكرية بهدف الوصول إلى الانتقال الديمقراطي السلس دون تَحَكّم المؤسسة العسكرية بالسلطة السياسية.

رفض للحكومة

وفي سياق متصل، خرج عشرات المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية ليلا، وتحديدا في النفق الجامعي وقرب ساحة أودان، مرددين شعارات ترفض حكومة تصريف الأعمال التي شكلها نور الدين بدوي.

وأكد المحتجون تواصل الحراك الرافض لبوتفليقة والمطالبَ بتغيير النظام جذريا. كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام ساحة البريد المركزي.

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت الأحد في بيان عن تشكيل حكومة لتصريف الأعمال برئاسة بدوي، تتكون من 27 وزيرا.

وقد احتفظ الفريق قايد صالح بمنصبه نائبا لوزير الدفاع ورئيسا لأركان الجيش، بينما أقيل رمطان لعمامرة من منصبه وزيرا للخارجية وعين صابري بوقادوم خلفا له، كما عين صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية.

وقالت مصادر سياسية إن تعيين حكومة لتصريف الأعمال ربما يكون مؤشرا على أن بوتفليقة قد يستقيل في ضوء ضغوط الجيش والمحتجين.