تحدثت صحيفة "إندبندنت" البريطانية عن قيام أمير سعودي يعيش في المنفى بتشكيل حركة معارضة تسعى إلى تغيير النظام في الرياض، مشيرة إلى تعهده بحماية المعارضين الفارين من المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول.
وقالت الصحيفة إن الأمير خالد بن فرحان آل سعود، الذي فر من السعودية منذ نحو عقد من الزمن، أبلغها بأنه يسعى لتحقيق "ملكية دستورية" في بلاده، وإجراء انتخابات لتعيين رئيس وزراء وحكومة، وذلك لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان والظلم في البلاد.
ويسعى الأمير السعودي المقيم في ألمانيا أن تزود هذه المجموعة المعارضة، التي يطلق عليها "حركة حرية شعوب شبه الجزيرة العربية"، هؤلاء الفارين من السعودية بالمحامين والمترجمين المتخصصين، وأن تمكنهم من الوصول إلى وسائل الإعلام؛ لمساعدتهم على طلب اللجوء في أوروبا.
وتقول "إندبندنت" في تقريريها إن فكرة تشكيل حركة المعارضة نشأت بعد الحملة الواضحة التي يشنها النظام السعودي على معارضيه، خاصة بعد جريمة قتل خاشقجي، الذي توصلت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه)، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هو من يملك القوة ليأمر بتنفيذها، وهو ما تنفيه الرياض.
ويقول الأمير خالد (41 عاما) إن السعوديين "بحاجة إلى نظام جديد في بلادهم مثل الديمقراطيات الأخرى، حيث يستطيع الناس انتخاب حكومة، لإنشاء سعودية جديدة".
ويتابع: "لدينا رؤية للنظام القضائي وحقوق الإنسان والمساءلة، نحن بحاجة الآن للعمل على الدستور، وعلى التحرك لمساعدة السعوديين في أوروبا".
وأشار إلى أن العائلة المالكة، بيت آل سعود، سيبقون في السلطة كرؤساء رمزيين، في نظام يشابه النظام الملكي في بريطانيا، لكن الشعب سيحتفظ بالسلطة في نهاية المطاف.
وقال الأمير الذي يعيش في منفاه بألمانيا منذ عام 2007، إن الحركة ستقدم الدعم القانوني وأنواعا أخرى من الدعم للمواطنين، لذلك ليس عليهم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح للصحيفة أنه اضطر إلى مغادرة السعودية في عام 2007 عندما حُذر من وجود أمر باعتقاله؛ لأنه كان ينتقد الدولة.
وتابع: "أحسست بهذه المعاناة بنفسي. لذلك أريد مساعدة الآخرين الذين يواجهوا المشكلات ذاتها التي واجهتني. عندما تقوم بإجراء ضد الحكومة، فأنت بحاجة إلى المساعدة".
