عقدت منظمات حقوقية دولية عدة ندوة في جنيف على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت خلالها سجل الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان إن هناك مئتي سجين رأي في الإمارات، يتعرضون للتعذيب ويجبرون على تقديم اعترافات تحت الضغط.

وأضافت أن الإمارات لم تسمح بإجراء تحقيق حقيقي، والضحايا يتعرضون لممارسات تنتهك القوانين الدولية. وأشارت إلى أن هناك عمليات سجن واسعة النطاق وحرمانا من الحريات وإجراءات قانونية تُـجـرّم حرية التعبير في الإمارات.

من جهته، طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج عن المعتقلة علياء عبد النور، لأسباب صحية.

وأعرب المركز عن قلقه العميق بشأن وضع النساء في السجون الإماراتية، مشيرا إلى شهادات عن وضع المحتجزات أكدت أن التعذيب الجسدي والنفسي ممنهج في المعتقلات الإماراتية، في حين تشكو المعتقلات توفير الأكل المناسب والعناية الصحية.

وأضاف أن الضرب داخل المعتقلات وسوء المعاملة ممنهج أيضا، وهو ما دفع بعض السجينات إلى محاولة الانتحار.

ووثق المركز حالة كل من أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتين اعتقلتا في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 واحتجزتا في معتقل سري لشهر، وقد جرى استجوابهما تحت التعذيب وأرغمتا على التوقيع على اعترافات دون قراءة ما ورد في الوثائق.

وأكد أنه لا وجود للمجتمع المدني في الإمارات، لأن الحقوق المدنية مقيدة وليس هناك حرية تعبير، وهناك عمليات سجن واسعة النطاق وحرمان من الحريات فضلا عن الأدوات القانونية التي تجرم حرية الرأي والتعبير.