[ خطيبة خاشقجي تحدثت عن مأساتها أمام المشرعين الأوروبيين (الجزيرة) ]
سيدة من تركيا وبرلماني من البحرين وباحث من بريطانيا، تفرقهم الجغرافيا والتخصصات وتجمعهم آلام وفظاعات مارستها أنظمة خليجية، توصف بأنها معادية لحقوق الإنسان.
أمام البرلمان الأوروبي تحدث الثلاثة عن واقع حقوقي مزر في شبه الجزيرة العربية، "حيث تنتهك حقوق الأفراد والجماعات ويغيب مفهوم دولة القانون".
وقد كشفت شهادات ضحايا الانتهاكات أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل عن الصبغة الاستبدادية لبعض الأنظمة بالمنطقة، حيث تسجل خروق مستمرة لحقوق الإنسان وتغيب ثقافة المساءلة.
خديجة جينكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي نبهت الأوروبيين في شهادة مؤثرة إلى أن الغرب رجح كفة المصالح الاقتصادية والتجارية في تعاطيه مع مقتل خطيبها والتخلص من جثته داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وقالت إن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية تنكرت لقيمها ومبادئها وباتت تحرص على ضمان صفقاتها مع السعودية أكثر من حرصها على الكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.
تعذيب وتزييف
أما النائب البحريني السابق علي الأسود فقد أكد -بنبرة لا تخلو من المرارة- أن بلاده تنزلق نحو الدكتاتورية، ودلل على ذلك باستمرار التعذيب في السجون والاعتقالات التعسفية والأحكام القضائية الجائرة بحق المعارضة السلمية وخصوصا من حركة الوفاق الوطني.
وزاد على ذلك بالقول إن سلطات البحرين ترفض الحوار وتنكر على المواطنين حقهم في التعبير عن رأيهم بكل حرية.
وفي المنحى ذاته، جاءت مداخلة الباحث البريطاني ماثيو هيدجز الذي لم يمض على مغادرته سجون دولة الإمارات إلا زمن يسير.
الباحث البريطاني سرد أمام نواب ومسؤولين أوروبيين يوميات اعتقاله في الإمارات، حيث وجهت له تهمة التجسس.
وقال إنه لولا تدخل السلطات البريطانية لظل حبيس جدران المعتقل، ليخلص إلى أن الإمارات بيئة معادية للحريات والبحث العلمي.
سجل قاتم
واستنكر هيدجز سعي دول غربية تتباهى بأنظمتها الديمقراطية لربط علاقات مع الإمارات رغم أنها لا تتقاسم معها القيم ذاتها.
من جانبه، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي أنطونيو بانزيري الالتزام بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان في شبه الجزيرة العربية، وجعلها على قائمة أولويات المؤسسة التشريعية الأوروبية.
وقال إن النهوض بأوضاع حقوق الإنسان في المنطقة يجب أن يظل ضمن الاهتمامات الأساسية للاتحاد الأوروبي الذي تربطه وشائج وأواصر مع الخليج العربي على مستويات عدة.
وتأتي هذه الجلسة لترسم من جديد صورة قاتمة للسجل الحقوقي في السعودية والبحرين والإمارات، كما أنها جاءت غداة تبني البرلمان الأوروبي قرارا يدين اعتقال السعودية للمدافعات عن حقوق المرأة وإدراج الاتحاد الأوروبي المملكة ضمن قائمة الدول المتهاونة في محاربة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب.
