يعرض رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحي، الإثنين المقبل، أمام البرلمان، حصيلة العمل السنوية للحكومة.

ومن المقرر أن تشمل "إنجازات" فترة 20 سنة من حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ترشح لولاية خامسة في انتخابات أبريل/ نيسان القادم.

ووفق تعديل دستوري جرى في الجزائر مطلع العام 2016 فإن الحكومة مطالبة بتقديم حصيلة عملها للبرلمان سنويًا وفتح نقاش حولها.

وتنص المادة 98 أنه يمكن أن تُختتَم مناقشة حصيلة عمل الحكومة في البرلمان "بلائحة" وهي عريضة للنواب قد تكون بدعم الطاقم الوزاري أو سحب الثقة منه.

ووفق وثيقة "بيان السياسة العامة للحكومة" (الحصيلة)، التي نشرتها رئاسة الوزراء، الإثنين، على موقعها الإلكتروني، فقد تم - على غير العادة - تخصيص محور مستقل لذكر "الإنجازات المحققة" منذ 1999 وهو تاريخ وصول بوتفليقة للحكم.

وكان من المقرر أن تعرض الحكومة حصيلة عملها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن العملية تأجلت بسبب "التزامات داخلية وخارجية لرئيس الوزراء أحمد أويحي"، وفق بيان سابق للحكومة.

ويتزامن عرض الحصيلة هذه المرة مع انطلاق سباق انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، أعلن بوتفليقة، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

وتضمنت وثيقة حصيلة عمل الحكومة "جداول" تفصيلية حول "إنجازات" كل قطاع منذ وصول بوتفليقة للحكم العام 1999.

وورد أنه تم إنجاز أكثر من 4 ملايين سكن ويجري حاليا إنجاز قرابة مليون وحدة سكنية، وانتقل معدل شغل السكن الواحد من 7.5 أشخاص عام 1999 إلى 4.5 أشخاص حاليًا.

ووفق نفس الوثيقة شهدت الفترة نفسها إنجاز 336 كم إضافية من شبكة السكك الحديدية، وإنشاء 20 ميناء و10 مطارات، إلى جانب انتقال نسبة الربط بالغاز من 30 بالمائة إلى 58 بالمائة حاليا وتغطية شبكة المياه انتقلت من 78 بالمائة إلى 98 بالمائة حاليًا.

ومن المنتظر أن تتحول جلسة مناقشة حصيلة عمل الحكومة بالبرلمان إلى ساحة مواجهة "انتخابية" مبكرة بين الموالاة والمعارضة التي تنتقد فترة حكم بوتفليقة.

ورغم اعترافها بدوره في تحسن الوضع الأمني في البلاد، وكذا إرساء سياسة خارجية "متوازنة" تلتقي مواقف المعارضة في أن فترة حكم بوتفليقة شهدت انتشارًا كبيرًا للفساد بصرف أكثر من ألف مليار دولار من عائدات النفط دون تحقيق نهضة اقتصادية، وهو ما ترفضه الحكومة.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت الجزائر دعوات من الموالاة لبوتفليقة من أجل الاستمرار في الحكم، لكن معارضين دعوه إلى الانسحاب بدعوى عجزه عن آداء مهامه بسبب جلطة دماغية تعرض لها في 2013، وأفقدته القدرة على الحركة ومخاطبة شعبه.

وتحاول أقطاب المعارضة في البلاد التحالف لمواجهة بوتفليقة في هذه الانتخابات، التي يرى مراقبون أنها محسومة سلفا لصالحه، بحكم الدعم الذي يحظى به من الموالاة ورجال المال ومؤسسات أخرى.