رجحت مديرية أمن إسطنبول احتمال حرق جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ونشرت وسائل إعلام محلية صورة "للمتعاون" المحلي، في حين طالب سيناتور ديمقراطي وزارة الخارجية الأميركية بالكشف عما لديها من حقائق.

وذكرت وكالة الأناضول نقلا عن تقرير للمديرية أن الشرطة تعتقد أن رفات خاشقجي ربما أحرق في فرن داخل القنصلية السعودية في إسطنبول بعد تقطيعها.

ووفق تقرير الشرطة، فإن هناك بئرين في القنصلية ونظام تدفئة في الأرضية يعمل بالغاز والأخشاب يمكن أن تزيد حرارته على ألف درجة وتدمر أي آثار للحمض النووي.

وعلى الرغم من فحص تركيا قنصلية المملكة في إسطنبول ومقر إقامة القنصل وعدة أماكن أخرى خلال التحقيق الذي تجريه فإن الشرطة لم تعثر على رفات خاشقجي.

وعرضت قنوات تلفزيونية تركية صورة من تقرير الشرطة لرجل يعتقد أنه منتحل لشخصية خاشقجي يسير بجانب رجل تقول الشرطة إنه "المتعاون المحلي" في القضية، ولم تتضح هوية الرجل.

وبعد إصدارها بيانات كثيرة متضاربة بشأن مصير خاشقجي، قالت الرياض إنه قتل وقطعت أوصاله عندما أخفقت مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى السعودية.

وأعلنت الرياض في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن جثة خاشقجي التي لم يعثر عليها حتى الآن سلمها القتلة إلى "شريك محلي"، ومنذاك لم تكف تركيا عن مطالبة السلطات السعودية بكشف هويته.

وأثارت جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية بإسطنبول في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول موجة تنديد دولية وأساءت كثيرا إلى صورة المملكة، خصوصا صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

تحرك أميركي

وفي هذا السياق، وجه السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطالبه فيها بكشف تفاصيل اغتيال خاشقجي.

وقال مينينديز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتلكأ بشكل مريب في محاسبة مسؤولين سعوديين وأعضاء بالعائلة الحاكمة في قضية خاشقجي، في إشارة إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وطالب السيناتور وزير الخارجية بتوفير كل الوثائق المتعلقة بجهود إدارة ترامب لتحديد المسؤولين عن عملية الاغتيال، ودعا الإدارة الأميركية للالتزام فورا بتطبيق قانون ماغنيتسكي بشأن المساءلة العالمية في قضية خاشقجي.

وكان بومبيو أكد أن بلاده لا تتستر على اغتيال خاشقجي، مؤكدا أن واشنطن ستواصل محاسبة كل الضالعين في مقتله.

وفي مؤتمر وارسو اليوم، قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي إن مقتل خاشقجي كان اعتداء على حرية الصحافة، مؤكدا مواصلة المطالبة بالعدالة في قضية خاشقجي.

وكان أعضاء في الكونغرس قد أعطوا الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مهلة أربعة أشهر بموجب قانون ماغنيتسكي للكشف عن الضالعين في تلك الجريمة، لكن الرئيس لم يقدم أي تقرير بهذا الشأن فاتهمه أعضاء في الكونغرس بازدرائه.