رحبت قطر بالاهتمام الذي توليه منظمة العفو الدولية ومراجعتها المستمرة لأحكام قانون العمل في دولة قطر والمنطقة، مؤكدة التزامها بمواصلة العمل مع الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والتشاور المستمر معها بشأن قضايا العمل والعمال.
وأوضح مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ردا على التقرير الذي أصدرته المنظمة أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الواقع عن كثب" عن العمالة الوافدة في قطر، أن قطر "لم تتردد في وضع عقوبات قانونية على كل من الأفراد أو الشركات الذين لا يلتزمون بالقوانين، حيث تم حظر وتعليق معاملات 11994 شركة في النصف الأول من عام 2018، بسبب مخالفتها لأحكام قانون العمل في دولة قطر".
وأضاف المكتب في بيانه "إن ما تتخذه الدولة من إجراءات بشأن قانون العمل هو استمرار للخطوات التي اتخذتها في طريق الإصلاحات الشاملة المتعلقة بالعمالة"، لافتاً إلى "حرص دولة قطر على التزام الجميع بتطبيق أحكام قانون العمل بشكل فعال، والالتزام بأن يكون قانون العمل في دولة قطر عادل لأصحاب العمل وللعاملين على حد سواء".
وأكد أن "دولة قطر تدرك تماماً أن هناك حاجة إلى المزيد من التغيير على أرض الواقع بما يتناسب مع ظروف سوق العمل في الدولة، كما تلتزم بالسير قُدماً في تطوير هذه التغييرات بأسرع وقت ممكن، حيث إن التغيير الحقيقي والمستدام يحتاج إلى وقت".
وكانت منظمة العفو الدولية، "أمنستي"، قد أصدرت تقريرا طالب السلطات القطرية بتكثيف "الجهود للوفاء بالوعود إزاء حقوق العمال قبل كأس العالم 2022".
وقالت منظمة العفو الدولية: "قبل أقل من أربع سنوات من انطلاق بطولة كأس العالم 2022، تخاطر السلطات القطرية بمخالفة الوعود التي قطعتها على نفسها من أجل التصدي لعملية الاستغلال العمالي الواسع النطاق لآلاف العمال الأجانب"، مضيفة: "إن الوقت بدأ ينفد إذا ما أرادت السلطات القطرية أن تقدم إرثاً يمكن أن يبتهج الجميع من أجله، ألا وهو نظام العمل الذي يضع حداً للانتهاك والبؤس اللذين يلحقان بعدد كبير من العمال الأجانب كل يوم".
