في ظل الحصار المفروض عليها منذ 18 شهرا طورت قطر قطاع صناعة الأغذية، كما استثمرت أكثر من أربعين مليار دولار في هذا القطاع، مما شكل فرصة مهمة لمن يراهن على الابتكارات التكنولوجية.

وذكر تقرير لموقع صحيفة "لوتون" السويسرية أنه في مدينة الخور شمال العاصمة القطرية الدوحة ترتفع درجة الحرارة إلى حدود خمسين درجة تحت أشعة الشمس، وتزيد ملوحة المياه الجوفية، وعلى الرغم من ذلك استطاعت شركة أغريكو التي يديرها رجل الأعمال ناصر الخلف إنجاز أكبر مزرعة عضوية في قطر تنتج خمسة أطنان من الخضروات الطازجة والعضوية يوميا.

ويقول الخلف "هذا النشاط لم يفاجئ الأوروبيين فحسب، بل يواجه القطريون صعوبة في تصديق إمكانية زراعة أي شيء في هذا المكان".

ومنذ عام ونصف العام تطور إنتاج هذه المزرعة بشكل مطرد، بحسب تقرير "لوتون" الذي قال إن الدفيئات الزراعية للإنتاج تصمم من خلال توظيف الحد الأدنى من الموارد من خلال ضمان نمو النباتات في الظروف المثلى.

ونقل الموقع عن مدير الشركة قوله "بدأنا في بيع تقنيتنا حتى تتمكن المزارع القطرية من تحسين إنتاجيتها".

تطوير شراكات جديدة

وذكر الموقع أن أحد أبرز امتيازات الدفيئات الزراعية التي طورتها شركة أغريكو يكمن في تخفيض الاحتياجات المائية اللازمة للأنشطة الزراعية.

وفي الوقت الذي تمتلك فيه قطر 1400 مزرعة فإن ثلثي هذه المزارع ليست ذات أهداف تجارية، بل موجهة للاستهلاك الخاص بعائلات أصحابها.

وفي مواجهة الحصار -الذي فرض عليها منذ الخامس من يونيو/حزيران 2017- عجلت الدوحة بإعادة النظر في شراكاتها التجارية، حيث حلت تركيا وإيران والدول الآسيوية محل بلدان الحصار.

وعملت قطر على تطوير القطاع الزراعي المحلي، حيث استطاعت تلبية نصف احتياجاتها من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان، كما تضاعف إنتاجها الزراعي ثلاث مرات على الأقل خلال الفترة الأخيرة، في وقت لم يكن الإنتاج القطري يغطي سوى 1% من الطلب المحلي قبل الحصار.

وكثفت قطر كذلك المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي مثل القروض العامة ذات أسعار الفائدة المنخفضة، والإجراءات الرسمية السهلة أو الحملات الترويجية لهذه المنتجات.

وتأمل قطر خلال السنوات الثلاث المقبلة أن تصبح قادرة على إنتاج 60% من احتياجاتها من الخضروات.