قالت وكالة بلومبيرغ الأميركية إن الميزانية التوسعية الجديدة للملكة العربية السعودية، توحي بأن الحكومة تفتقر إلى العزيمة والانضباط لكي تفطم البلاد عن اعتمادها على النفط وتقلص المساعدات الحكومية وتطور قطاعا خاصا قابلا للنمو.
 
وتتوقع ميزانية العام المقبل -التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء- إنفاقا بنحو ثلاثمئة مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ المملكة، على الرغم من ضعف أسعار النفط وانخفاض الإنتاج.
 
وأشارت الوكالة في افتتاحية بعنوان "رؤية السعودية المشوشة للإصلاح الاقتصادي" إلى أن الميزانية تسجل عجزا قدره 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن هذه الفجوة قد تتسع نظرا لأن توقعات الإيرادات تعتمد على ارتفاع الأسعار بشكل غير محتمل.
وقد أعلنت الحكومة أنها ستمدد لسنة أخرى منحها السنوية للمواطنين، وهذا النوع من الإنفاق هو بالضبط ما قصدت الخطة الاقتصادية المعروفة في السعودية بـرؤية 2030 القضاء عليه.
 
وترى بلومبيرغ أن هناك خطوات يمكن للحكومة اتخاذها لطمأنة المستثمرين بأن رؤيتهم لاقتصاد متنوع ومدار بشكل جيد لم تُدمر.
 
وقالت إن البداية الجيدة ستكون بالتخلي عن الخطط الفخمة لإنفاق خمسمئة مليار دولار في بناء مدينة جديدة على الساحل الشمالي الغربي للمملكة.
 
كما يجب على الحكومة تسريع خصخصة 14 شركة مملوكة للدولة -وهو ما أعلن عنه في أبريل/نيسان- حيث إن هذا سيساعد على إنهاء أكيد للمنح بعد عام 2019.
 
وختمت بلومبيرغ بأن ترك المستثمرين في شك بشأن التزام المملكة بالإصلاح، سيعمق المشاكل التي تسببت بالفعل في تعكير صفو الاقتصاد، بما في ذلك تداعيات مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وقالت إن ما سمتها "التدابير اليائسة" ليست بديلا عن الإصلاحات الاقتصادية المدروسة.