أثارت زيارة الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الأحد، إلى دمشق ولقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد، تساؤلات عدة أبرزها عن ما إذا كانت تعد خرقا لقرارات الجامعة العربية ضد النظام في دمشق، على خلفية القمع الذي مارسه ضد الشعب السوري منذ 2011، وما إذا كانت تمثل مقدمة لتطبيع عربي مع الأسد.
 
وكبوادر تطبيع عربي مع الأسد، فقد رصدت "عربي21" مؤشرات على اتجاه نحو تطبيع العلاقات بالفعل، كما يأتي بعد أول زيارة لزعيم عربي لدمشق منذ اندلاع الأزمة السورية:
 
- دعوة البرلمان العربي أعضاء جامعة الدول العربية إلى إعادة تفعيل مقعد سوريا.
 
 
- تصريحات رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السوري عمار الأسد، بشأن عودة فتح سفارة الإمارات بدمشق.
 
 
- تصريح وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش سابقا: "كان من الخطأ إخراج سوريا من الجامعة العربية"، مشددا على "ضرورة عودة العمل مع دمشق".
 
 
- صحيفة كويتية تقوم بمقابلة مع الأسد في دمشق لأول مرة منذ الحرب في سوريا، وقال فيها الأسد إن سوريا وصلت إلى مستوى جيد من التفاهم مع دول الخليج والدول العربية، مؤكدا وجود اتصالات لعودة العلاقات.
 
 
- نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجار الله، نفى قطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع سوريا، بالقول: "إن علاقة الكويت بدمشق مجمدة وليست مقطوعة"، وفق الوكالة الكويتية للأنباء كونا.
 
 
- فتح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا واجتماعات بين الجانبين.
 
 
- ما كشفه موقع "ميدل إيست آي" البريطاني في مقال عن مساع إماراتية تقوم بها عبر "قناة سرية" للتوصل إلى مصالحة سياسية بين السعودية والنظام السوري، وذلك عقب تحسن علاقة الأخير مع أبوظبي.
 
ونشر الموقع مقالا حمل عنوان "لماذا تتواصل الإمارات والسعودية مع الأسد؟"، يوضح فيه دور أبوظبي في المصالحة الاستراتيجية بين النظام السعودي ونظيرة السوري، إثر انقطاع العلاقات بسبب الأزمة السورية.
 
وكل ذلك يثير مخاوف لدى المعارضين من أن تكون زيارة البشير إلى دمشق، إنما بداية لتطبيع عربي مع الأسد، إذ قال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض، المحامي هيثم المالح، إنه لا يستبعد أي شيء مثل تطبيع عربي مع النظام السوري.
 
وشدد في حديثه لـ"عربي21"، على أن زيارة البشير وأي زعيم عربي آخر، تمثل مخالفة لقرار جامعة الدول العربية، التي سبق أن دعت لقطع العلاقات العربية بدمشق، وجمدت عضويتها.
 
ووافق عضو الهيئة السياسية في الائتلاف السوري، يحيى المكتبي، لـ"عربي21"، على ما ذهب إليه المالح بأن زيارة البشير تعد مخالفة لقرارات الجامعة العربية، مشيرا إلى أنها تسعى إلى إزالة الطوق عن رقبة الأسد، لذلك فهي مدانة وغير مقبولة تماما بالنسبة للشعب السوري.
 
وقال: "عوضا عن تقديم الأسد إلى المحاكم الجنائية، هناك من يحاول تأهيله وتلميع صورته".
 
ولكن المكتبي قال إنه لا يريد أن يستبق الأمور، بالذهاب إلى نتيجة أن زيارة البشير لدمشق تعد مقدمة للتطبيع العربي، إلا أنه أكد أن هناك بالفعل محاولات من بعض الأطراف بالفعل لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد، وتغيير قرارات الجامعة العربية بشأن العقوبات على سوريا وتجميد عضوية النظام السوري فيها.
 
ولكنه أشار إلى أن "المواقف العربية الرسمية حتى الآن، جيدة، لا سيما مع تأكيد مجلس التعاون الخليجي مؤخرا على موقفه في سوريا، ومستقبل الأسد، وأن هناك تماسكا عام تجاه إجرام رئيس النظام السوري".
 
قرار غير ملزم
 
بدوره، أوضح عضو هيئة القانونيين السوريين، عبد الناصر العمر حوشان، أنه على الرغم من قرار الجامعة العربية، إلا أنه للأسف لم يكن ملزما للدول العربية بقطع العلاقات مع دمشق، بل إنه أبقى لكل دولة حرية تحديد علاقاتها بشكل مستقل مع نظام الأسد.
 
وقال لـ"عربي21" إن "قرار الجامعة العربية كان صوريا فقط، طالما أنه غير ملزم للأعضاء بشأن علاقاتها مع نظام أجرم بحق شعبه"، مشيرا إلى أن نص القرار جاء بـ"دعوة الدول العربية لسحب سفرائها من دمشق، مع اعتبار ذلك قرارا سياديا لكل دولة".
 
ولفت إلى أن السودان لم تقطع بالأصل علاقاتها بدمشق، بل إن هناك تعاونا أمنيا بين الخرطوم والنظام السوري، إلا أن الوضوح هذا في العلاقات يمثل إساءة لمئات الآلاف من السوريين القتلى وآخرين مشردين وجرحى ومعتقلين ومن تهدمت بيوتهم.
 
هل تعود عضوية دمشق؟
 
وبعد زيارة البشير إلى دمشق، كثر الحديث عن إمكانية عودة النظام السوري إلى عضوية الجامعة العربية، بعد أن تم تجميدها بقرار قمة للجامعة العربية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
 
وتشترط الجامعة العربية على النظام السوري تنفيذ بنود "المبادرة العربية" لتفعيل عضويته، وأبرزها وقف أعمال العنف، والإفراج عن المعتقلين، وضمان حرية التظاهر السلمي، ودعوة جميع أطياف المعارضة للحوار، وغيرها من البنود، فيما رفض نظام الأسد هذه المبادرة، معتبرا أنها "انتهاك للسيادة السورية".
 
ويتطلب قرار تجميد أو تفعيل عضوية أي دولة في الجامعة العربية قرارا من أعضائه، بأغلبية أصواتهم، وفق ما أكده حوشان لـ"عربي21".
 
وقال إنه لتغيير قرار صدر في القمة، فإنه بحاجة إلى قرار قمة آخر مثله، وطالما أن القمة المقبلة لم يبدأ جدول أعمالها بعد، ولم تحدد متى ستكون، فإن من المبكر الحديث عنه طالما أنه ليس هناك مؤشرات كبيرة على تغيير القرار العربي بشأن تجميد عضوية دمشق.
 
وحذر حوشان من أن روسيا والصين تسعيان لممارسة ضغوط على دول عربية لا سيما خليجية لإعادة علاقاتها مع النظام السوري، ما عدا الإمارات، التي قال إن لديها علاقات بالفعل مع الأسد.
 
ويحتاج النظام السوري للحصول بداية على موافقة مجلس الجامعة العربية، ثم يخضع للتصويت العام، ويتم تمريره في حال حصل على أكثرية الأصوات.
 
ويمكن لبعض الدول العربية الاعتراض على القرار، إلا أن الاعتراض يبقى شكليا، ولا يمنع تمرير القرار في حال حاز على ما يلزم لإقراره.
 
في حال حصل إجماع عربي رسمي على إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، فإن ذلك يتطلب رفع كافة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
 
ومن بين هذه العقوبات، التي فرضتها الجامعة العربية عام 2011: منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين في المخابرات والنظام السوري، ووقف التعامل مع مصرف سوريا المركزي، ووقف التعاملات المالية والاتفاقات التجارية مع النظام السوري، وتجميد تمويل المشاريع كافة على الأراضي السورية.