قالت مصادر مطلعة إن حكومة المملكة العربية السعودية ستُعلن في الأسابيع المقبلة عن خطة واضحة المعالم كاستراتيجية للتعامل مع عصر النفط الرخيص وذلك مع الإعلان عن موازنة الدولة للعام 2016 المتوقعة بحلول 21 ديسمبر الجاري، والتي تعد الأولى التي يجري إعدادها في ظل حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
 
وتوقعت المصادر أن تعلن الحكومة عن خفض الإنفاق وبرنامج لزيادة الإيرادات من مصادر جديدة في إطار استراتيجية تعكف على إعدادها للتغلب على عجز الموازنة المتوقع، وفقًا لوكالة أنباء رويترز الأحد (13 ديسمبر 2015).
 
وأضافت المصادر أنه في الأسابيع التي ستعقب الإعلان عن الموازنة وخلال شهر يناير ستكشف الحكومة عن خطة اقتصادية تمتد لعدة سنوات قد تشمل إصلاحات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة.
 
ويقول المسؤول السابق لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، العضو الحالي بمركز بيلفر التابع لمعهد كينيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة، خالد السويلم، إن الحكومة تجري مراجعة استراتيجية للسياسة الاقتصادية ويضع المسؤولون معا هيكلا جديدا لإدارة الاقتصاد.
 
وقال السويلم إنه على المدى الطويل لن تكون زيادة مصادر الدخل المحلية كافية للرياض وإن الحكومة ستحتاج لتطوير مصادر غير نفطية مدرة للنقد الأجنبي لتعويض انخفاض عائدات النفط جراء هبوط أسعار الخام.
وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية ستحدث؛ لكن ببطء لذا يتعين على السعودية دراسة استحداث نظام مالي أكثر انضباطا للحفاظ على الأصول الأجنبية وأن تنشئ صندوقا للثروة السيادية لزيادة العوائد على تلك الأصول.
من جهته، يقول الاقتصادي السعودي عبدالوهاب أبو داهش، "فيما يتعلق بعام 2016 لاتزال لدى الحكومة القدرة على الاقتراض والمحافظة على الاحتياطيات؛ لكن في حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض ستلجأ الحكومة لتبني عدد من الإصلاحات لخفض العجز، والتي من المتوقع أن تنصب على تقليل الإنفاق في مجال الاستثمارات العامة".
وأوضح رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري، أن الدولة نفذت بالفعل الكثير من مشاريع البنية التحتية؛ لذلك من الطبيعي أن ينخفض الإنفاق تدريجيا على البنية التحتية في السنوات القليلة المقبلة؛ لكن الدولة ستظل تشجع الاستثمارات من خلال القطاع الخاص.
وأجمع الاقتصاديون على أن القطاعات التي سيركز عليها الإنفاق الحكومي في المستقبل ستكون الرعاية الصحية والتعليم والنقل العام.
 
ومن المتوقع أن تبدأ خطوات خفض دعم الطاقة برفع تكلفة الغاز الطبيعي وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي أما رفع أسعار البنزين المحلية فقد يأتي في وقت لاحق ويجري تطبيقه على مدى سنوات وليس دفعة واحدة.
 
كما تدور التوقعات بشأن الإصلاحات حول توجه الحكومة لفرض الضرائب. ووافق مجلس الوزراء مؤخرا على فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والتي قد يبدأ تطبيقها بنهاية العام المقبل.
 
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي الست تتجه لفرض ضريبة القيمة المضافة في المنطقة وقال مسؤول إماراتي في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومات الخليجية تستهدف تطبيق الضريبة خلال ثلاث سنوات.