أكد مفتي الديار المصرية شوقي علّام في بيان يوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة "أمر مخالف للشريعة الإسلامية".
 
وجاء بيان المفتي المصري بعد يومين من إعلان الرئاسة التونسية أن مشروع قانون المساواة بين النساء والرجال في الميراث سيعرض يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 على مجلس الوزراء توطئة لإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه خلال الأشهر المقبلة.
 
وقال علّام في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك "إن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة أمر مخالف للشريعة الإسلامية ولإجماع العلماء على مر العصور".
 
وأضاف، دون الإشارة إلى دولة تونس، أنه "لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن".
 
والمساواة في الإرث كانت أحد الإجراءات الأكثر إثارة للجدل بين سلسلة إصلاحات اقترحتها لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجي قائد السبسي في صيف 2017.
 
وتقوم قوانين الإرث في تونس المستمدة من الشريعة الإسلامية إجمالا على قاعدة "للذكر مثل حظ الأنثيين".
 
ويريد مشروع القانون المعروض جعل المساواة هي القاعدة العامة مع تمكين المواطنين الراغبين في الاستثناء منها سواء لأسباب دينية أو غيرها.
 
وشدد علّام على أن "المرأة في نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماما، لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات".
 
وأوضح أن "المرأة في الدين لها أكثر ثلاثين حالة في الميراث، ونجد الشرع قد أعطاها في كثير من الأحيان أكثر مما أعطى الرجل"
 
وأشار على سبيل المثال في هذا الصدد إلى حالة وفاة المرأة "عن زوج وبنت يأخذ الزوج الربع في حين أن البنت- وهي أنثى- تأخذ النصف".
 
وأوضح مفتي مصر أن الحالات التي تأخذ فيها المرأة نصف الرجل "لا تعدو أربع حالات" أبرزها ميراث الأبناء من الإناث والذكور عن الآباء أو الأمهات.