اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وما يتردد عن قتله، سيكون له كثير من الضحايا؛ ابتداء بأسرته وخطيبته، لكن إذا لم تتحدث السعودية وتتصرف بسرعة وصدق حول هذه الحادثة الفظيعة، فستجر على نفسها ضررا لا يمكن إصلاحه، حسب مسؤول أميركي سابق.
ربما لا يكون السعوديون يعلمون الآثار السلبية واسعة النطاق على الحكومات والمستثمرين، التي يمكن أن تترتب على جريمة مثل التي راح ضحيتها خاشقجي، وعليهم أن يعلموا أن هذه الآثار ستكون عميقة؛ فجميع صناع القرار السعوديين سيخضعون للمساءلة، وستصبح مصداقية بلادهم كشريك مشكوكا فيها. أما ولي العهد السعودي محمد بن سلمان فيجب أن يفهم أن برنامجه للتحديث بأكمله وسلطته الشخصية قد أصبحا في خطر.
هذا ما كتبه إليوت أبرامز كبير الباحثين بدراسات الشرق الأدنى بمجلس العلاقات الخارجية الأميركي، ونائب مساعد الرئيس ومستشار الأمن القومي بالإنابة في إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش.
وأشار أبرامز -في مقال له نشرته واشنطن بوست اليوم- إلى أن كثيرا من المراقبين والمعلقين قالوا إن الصفة الرئيسية للحكم في السعودية منذ تقلد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهام الأمور هناك هي الاستبداد وانفراد بن سلمان بالحكم، وأُضيفت إلى ذلك صفات شخصية لولي العهد وهي التهور، وانعدام الخبرة، وقمع أي انتقاد لسياساته.
وقال أبرامز إن الاغتيال المحتمل لخاشقجي، الذي جاء عقب رد الفعل الشاذ تجاه كندا؛ يبعث رسالة للعالم بأن السعودية لديها هاجس بأنها دولة ضعيفة وهشة وتمر بمرحلة من الترنح، لأن خاشقجي كان جزءا من المؤسسة وليس ثوريا ولا متطرفا إسلاميا ولا يدعو للعنف.
واستمر أبرامز في قول إنه وعندما أعدم النظام الثوري في فرنسا دوق دانجيان في 1804، قال أحد المعلقين إن ذلك أسوأ من الجريمة "إنه خطأ"، أما مقتل خاشقجي فإنه جريمة كبيرة وخطأ كبير.
وذلك يشير -كما يقول الكاتب- إما إلى أن السعودية لا تتمتع بأي إجراءات وضوابط داخلية، أو أنها بلد لا يمكن فيه معارضة قرار متهور لاغتيال منتقد يعيش في واشنطن أو حتى مجرد التساؤل حوله.
