تشهد عملية توطين المهن بمنافذ البيع في السعودية تعثرا واضحا، وسط إغلاق عدد من المحلات أو تقليص ساعات دوامها أو عرض هذه المحلات للإيجار، بجانب رصد مئات مخالفات التوطين، في حين تنفي الجهات المختصة وجود أي إغلاق في بعض القطاعات.
 
وقالت صحيفة "البلاد" السعودية أمس الثلاثاء إنها رصدت في جولة ميدانية لها "لجوء عدد من المحلات التجارية في جدة، إلى الإغلاق أو عرض الإيجار أو الدوام الجزئي بسبب قرار التوطين".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن بعض هذه المحلات ما يزال مخالفا بشكل جزئي، في ظل وجود عدد قليل من المقيمين داخل المحل، وبعضها اضطر إلى الإغلاق الجزئي خلال اليوم.
 
وذكرت أن هناك محلات ما زالت مستمرة في الإغلاق، وبعضها يضع لافتة تشير إلى عرضها للإيجار، رغم تحذيرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوقيع غرامات على أصحابها.
 
وغداة انطلاق عملية التوطين بأربعة منافذ للبيع في السعودية يوم 11 سبتمبر/أيلول الحالي، رصدت صحيفة "عكاظ" هي الأخرى عدم وجود موظفين سعوديين في المحلات وإغلاق بعضها.
 
وحتى قبل تنفيذ القرار عمدت بعض المحلات في السعودية إلى تصفية نشاطها وإغلاق أبوابها لوجود نسبة كبيرة من العمالة الوافدة فيها، بينما اعتبر البعض أن عملية التوطين ستؤدي إلى انحسار ظاهرة التستر التجاري وتوفير آلاف الوظائف للسعوديين.
 
تضارب
 
من جهته، نفى رئيس اللجنة السعودية لسوق العمل في مجلس الغرف السعودية منصور الشثري ما تم تداوله حول إغلاق بعض المحلات لعدم تمكنها من الإيفاء بمتطلبات التوطين في أربعة أنشطة بمنافذ البيع.
 
وقال إن المنشآت العاملة في الأنشطة الأربعة التي بدأ سريان قرار توطين منافذ البيع فيها منذ مطلع السنة الهجرية الحالية (10 سبتمبر/أيلول الجاري)، تعمل بانتظام ولم تتأثر سلبا بقرار التوطين.
 
في المقابل نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية قبل أيام عن مسؤول بوزارة العمل أن فرق التفتيش رصدت إغلاق العديد من المحلات، ووعدت بالتحقيق في الموضوع.
 
والأنشطة الأربعة التي بدأ توطين الوظائف فيها هي محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، بالإضافة إلى محلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.
 
من جهتها ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية أن وزارة العمل ضبطت في جولات تفتيشية 2120 مخالفة لتوطين قطاع الاتصالات، ونحو ألف مخالفة في محلات الذهب والمجوهرات منذ بداية العام.
 
انتقادات
 
ودعا الكاتب السعودي هاني الظاهري في مقال له بصحيفة "عكاظ" قبل أسبوع تحت عنوان "توطين أم استثمار في السراب؟"، مسؤولي وزارة العمل إلى أن يكونوا أكثر شفافية ويجيبوا عن أسئلة المواطنين المتعلقة بعملية التوطين السابقة في محلات الهواتف المحمولة.
 
وتساءل: لماذا أغلقت نسبة كبيرة من المحلات المتخصصة في الاتصالات أبوابها في بداية تطبيق قرار التوطين؟ مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من السعوديين الذين استثمروا في هذا المجال وقرروا العمل في المحلات بأنفسهم مستفيدين من قرار التوطين، لكنهم خرجوا من السوق بعد شهر أو شهرين وعرضوا محلاتهم للبيع في ظل عودة الأجانب إلى منافستهم.
 
ومن المقرر توطين منافذ البيع في أنشطة أخرى، ليصل عدد الأنشطة التي تستهدفها المملكة إلى 12 نشاطا في قطاع التجزئة على ثلاث مراحل.
 
وتسعى السعودية من خلال عملية توطين إلى تمكين المواطنين من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، في وقت تصل فيه نسبة البطالة بالمملكة نحو 13%.