وثّق حقوقيون بريطانيون في 269 صفحة الانتهاكات الحقوقية في مصر، وأعلنوا في تقرير حقوقي جديد أطلقوه من العاصمة البريطانية لندن أن مصر تعيش حاليا حالة من "العدالة الغائبة"، في ظل سطوة السلطات الأمنية والعسكرية وتغولها على القضاء، إضافة لتهاوي منظومة العدالة والقضاء.
 
الخبراء القانونيون قالوا إن تقريرهم جاء ردا على تقارير حقوقية بريطانية أعدتها شركات خاصة مستأجرة من النظام المصري، حاولت فيها تلك الشركات تبييض صفحة الحكومة المصرية، ومحاولة الترويج بأن سجونها فارغة تماما من معتقلي الرأي رغم التقارير الدولية التي أعدتها منظمات حقوقية وأكدت فيها تكدس السجون بآلاف المعتقلين السياسيين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي قبل خمسة أعوام.
 
حرب دعائية

وعلى خلاف ادعاءات الحكومة المصرية بأنها تحترم منظومة حقوق الانسان، وأن سجونها خالية من معتقلي الرأي، لا يرى المحامي وخبير القانون الدولي كارل باكلي -أحد محرري هذا التقرير- وجودا لأي احترام مصري للقوانين والنظم الدولية فيما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين.
 
ذكر  أن إحدى ركائز الديمقراطية هي احترام سيادة القانون، وأن مصر لا تحترم القوانين الأساسية للحريات، ولا توجد سيادة للقانون، واصفا حكومة السيسي بأنها تتحدث بخطاب حرب دعائية، فمنظومة القضاء في مصر تم التلاعب بها وتدميرها، بحسب باكلي.
 
قضاء أمني
 
وفي حديث للجزيرة نت قال أنس التكريتي رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات المنظمة للندوة إن التقرير الذي نشروه أمس الأربعاء يأتي في سياق الرد على تقرير أصدرته في وقت سابق شركة قضائية بريطانية يبدو أن نظام السيسي كلفها بإصداره.
 
وأوضح التكريتي أن تقرير أمس رد فعل قانوني وطبيعي على النظام المصري ومؤسساته، كما يبين التقرير بالتفصيل كيف أن القضاء المصري ومنذ الانقلاب عام 2013 تم تسييسه إلى درجة لا يمكن معها اليوم التفريق بين السلطة القضائية والسلطة الأمنية.
 
وقد تم توثيق المجازر التي ارتكبت عقب الانقلاب العسكري عام 2013، وهو التاريخ الذي انزلقت فيه البلاد نحو الفوضى والانسداد السياسي، بحسب التقرير.
 
آلاف في السجون
من جهتها قالت رئيسة المجلس الثوري المصري مها عزام إن التقرير نجح في إثبات عدم وجود قانون ولا سيادة قانون في مصر، وأشارت مها إلى أن حيثيات التقرير توضح أن ممارسات الحكومة المصرية ضد معارضيها خارجة عن القانون وبالغة الخطورة. ويشير التقرير إلى آلاف ما زالوا قابعين في سجون السيسي منذ خمس سنوات دون أي محاكمات عادلة.
 
ويصادف الثالث من يوليو/تموز كل عام ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013، وأفضى ذلك إلى إحكام قبضة الجيش على الدولة.