قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن على رئيس الحكومة يوسف الشاهد "الاستقالة أو طلب تجديد الثقة في حكومته من البرلمان" إذا لم تحل الأزمة الصعبة التي تعيشها البلاد.
 
وتابع السبسي، في حوار تلفزيوني مع قناة "نسمة" التونسية (خاصة)، الأحد، أن "الوضع السياسي الحالي صعب ولا يمكن أن يستمر كما هو عليه اليوم، فقد وصلنا إلى حد لا يمكن المواصلة معه، وبدأنا في الانتقال من السيء إلى الأسوء".
 
وأضاف "لا يمكن الاستجابة لطموحات شعبنا ولو نسبيا إذا لم تكن لدينا حكومة متماسكة تتفق حولها القوى السياسية، وهذا ما أردناه من خلال وثيقة قرطاج التي توقف العمل بها".
 
وفي مايو/آيار الماضي، قرّر السبسي تعليق العمل بـ"وثيقة قرطاج" لتحديد أولويات الحكومة، إلى "أجل غير محدد"، وهي وثيقة وقعتها مختلف القوى في البلاد.
 
ويأتي قرار السبسي بسبب استمرار خلافات الموقّعين على الوثيقة حول إجراء تغيير جزئي أو شامل للحكومة.
 
وشدّد الرئيس التونسي، خلال الحوار التلفزيوني، على "ضرورة عودة الحزام السياسي الداعم للحكومة".
 
واعتبر أن "التباين الموجود في مواقف القوى الحية في تونس مع الحكومة نفسها لا يجب أن يدوم".
 
وأردف السبسي قائلا "إذا لم يحل الوضع يجب على رئيس الحكومة إما أن يستقيل أو يطلب من البرلمان أن يجدد الثقة فيه".
 
وكشف الرئيس التونسي أن عدة أطراف، اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية)، تطالب برحيل الحكومة كاملة، باستثناء حزب "النهضة"، الذي تسمك بها.
 
ويترأس يوسف الشاهد الحكومة التونسية منذ أغسطس/ آب 2016.
 
ومؤخرا، أقر الشاهد، بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها للمدير التنفيذي لحزب "نداء تونس" حافظ السبسي، نجل الرئيس التونسي الحالي الباجي قائد السبسي.
 
وكان حزب "نداء تونس" (الحاكم)، قد أعلن في بيان له، مايو/أيار الماضي، أن "الحكومة الحالية تحوّلت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية".
 
ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليا من من حزب حركة "نداء تونس" (ليبرالي/ 56 مقعدًا برلمانيًا)، وحركة "النهضة" (إسلامية/ 68 مقعدًا)، و"آفاق تونس" (ليبرالي/ 10 مقاعد)، وحزب "المسار" (يساري بلا مقاعد).