أصدر قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس أمر اعتقال ثانيا للقيادي بعملية الكرامة والجيش الوطني الليبي محمود الورفلي، لارتكابه جرائم حرب ضد مدنيين في مدينة بنغازي ومحيطها شرق ليبيا، والمتهم بإعدام عشرات المعتقلين.
 
وقالت المحكمة، وفقا لرويترز، إن لديها أسبابا تدفعها للاعتقاد أن الورفلي قام بنفسه "بقتل عشرة معتقلين بالرصاص خارج مسجد بيعة الرضوان في بنغازي في ليبيا" يوم 24 يناير/ كانون الثاني، مضيفة أنها ثامن واقعة من نوعها يُتهم فيها بالقتل كجريمة حرب.
 
وأصدرت المحكمة الأمر الأول لاعتقال الورفلي (القيادي بقوات حفتر) في أغسطس/ آب من العام الماضي لقتله 33 شخصا في سبع وقائع أخرى سابقة. وقالت إنه متهم إما بقتلهم بنفسه أو بإصدار الأمر بقتلهم.
 
وقال مصدر من عملية الكرامة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، الأربعاء، إن مسلحين من القوات الخاصة، هربوا الرائد محمود الورفلي من سجن الشرطة العسكرية في مدينة المرج شرق بنغازي.
 
وأضاف المصدر لـ"عربي21"، أن الورفلي دخل إلى مدينة بنغازي في حراسة مشددة من مؤيديه التابعين للقوات الخاصة، وسط إطلاق رصاص فرحا بخروجه.
 
وظهر تسجيل مصور في وقت سابق من العام قيل أنه يُظهر الورفلي وهو يطلق النار بنفسه على عشرة معتقلين معصوبي الأعين في موقع شهد تفجير سيارة ملغومة في بنغازي في يناير/ كانون الثاني.
 
وقال مصدر عسكري إن الورفلي سلم نفسه في فبراير شباط لسلطات الجيش في شرق ليبيا بسبب تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، لكن تم الإفراج عنه بعد يوم واحد.
 
وقال متحدث باسم الجيش الوطني الليبي في مارس/ آذار إن الورفلي لن يُسلم للمحكمة الجنائية الدولية بسبب نزاهة وصرامة النظام القضائي الليبي.
 
والجيش الوطني هو القوة المهيمنة في شرق ليبيا. ويرفض الحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها في طرابلس، ويوالي حكومة منفصلة في الشرق.
 
وللمحكمة الجنائية الدولية صلاحية النظر في جرائم الحرب في ليبيا بعد إحالة من مجلس الأمن الدولي في عام 2011، وتحقق في ما يتردد عن ارتكاب أعمال وحشية هناك.