في إطار الاستعدادات التي تجريها الدولة المصرية استقبالاً للبرلمان الجديد، الذي لم يعد يفصل عن تشكيله سوى أسابيع قليلة، كان تطهير مجلس النواب من خلايا جماعة الإخوان المتمثلة في موظفين تابعين للجماعة أمراً ضرورياً بدوره للقضاء على أي احتمالات بوجود عرقلة في أداء المجلس لمهام عمله على الوجه الأكمل.
وبدأت السلطات المصرية في تنفيذ قرار استبعاد الدفعة الأولى من العاملين في مجلس النواب، نظراً لانتمائهم لتيارات سياسية محظورة، التي ستشمل بحسب مصادر أمنية 234 موظفاً، ما بين منتمين للجماعة، وتيارات سلفية، وعدد من المنتمين للتيار الاشتراكي الثوري، وحركة 6 أبريل، ممن كانوا وراء دعوات الاعتصامات والدعوات لتعطيل العمل التي شهدها المجلس منذ ثورة 25 يناير، فيما ستتبع هذه الدفعة دفعتان آخريان.
ورأى محللون أن عملية تطهير مجلس النواب من الخلايا النائمة المحسوبة على تيارات سياسية محظورة على رأسها جماعة الإخوان، لا بد أن تكون خطوة تشمل كل المؤسسات الحكومية في الدولة، لا سيما أن هذه الخلايا متواجدة في الكثير من المؤسسات، التي تتصل بشكل مباشر بالمواطنين، ما يجعل تأثيرهم كبيراً في عرقلة جهود الدولة والتسبب في حالة إحباط شعبي.
وبحسب مصدر مقرب من الجماعة، فإن «الإخوان» دفعت بعدد كبير من الموظفين التابعين لهم خلال برلمان 2011، المعروف ببرلمان الإخوان، واستكملت الأمر في جميع مؤسسات الدولة، أثناء فترة حكمها لأخونة الدولة.
