توقفت إذاعة’’ فرانس-انفو’’ الفرنسية عند الموانئ، والقواعد العسكرية التي تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة ببنائها في منطقة القرن الإفريقي، قائلة إن أبو ظبي تمولُ سياسة التأثير على السواحل الإفريقية بالتركيز على البلدان الهشة كإرتيريا، و أرض الصومال وجيبوتي، بهدف إنشاء قواعد خلفية على الساحل الشرقي لإفريقيا للخروح من المواجهة مع إيران في منطقة الخليج.
 
غير أن استراتيجية أبو ظبي هذه في القرن الإفريقي تصطدم بمنافسة خارجية قوية أحدثت حالة من الإضطراب في هذه الاستراتيجية. وذكّرت الإذاعة الفرنسية أنّ الجيش الإماراتي قامَ بتحديث قاعدة «عصب» العسكرية، وهي قاعدة عسكرية سابقة تخلى عنها الجيش السوفييتي في نهاية الحرب الباردة، تقع على بعد 500 كم جنوب العاصمة الإريترية أسمرة، وتشكل موقعاً مثالياً أمام مدينة عدن اليمنية. وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق أن هذه القاعدة -التي تشكل قاعدة خلفية للحرب في اليمن -تضم’’ طائرات من طراز ميراج 2000، وأخرى من نوع هليكوبتر، وغيرها، وتم تحديثها بموجب اتفاق بين الحكومتين الإماراتية والأريترية تسمحُ بـتقديم أبو ظبي’’ المساعدة العسكرية لإرتيريا’’، ما يعدُ انتهاكاً صارخاً للحظر المفروض على الأسلحة منذ عام 2009 لإرتيريا التي تعتبرُ واحدة من أسوأ الديكتاتوريات في العالم’’، وفقاً لمراقبي الأمم المتحدة.
 
كما أن شركة موانئ دبي العالمية متعددة الجنسيات -الذراع الاقتصادي للدبلوماسية البحرية لدولة الإمارات-تخطط هي الأخرى لتطوير البنية التحتية للموانئ في منطقة «عَصب». لكنّ هذه الأخيرة وجدت نفسها، في المقابل، مرغمة على مغادرة دولة جيبوتي المجاورة، التي أنهت معها عقدا لتشغيل محطة’’ دوراليه’’ للحاويات، لتستولي السلطات الجيبوتية على المعدات وتُبقيَ على نفس الموظفين والعمال لمواصلة نشاط الميناء.
 
وأشارت’’ فرانس-انفو’’ إلى أن الحكومة الجيبوتية يمكنها الاعتماد على خبرة شريك آخر لمواصلة تشغيل محطة “دوراليه” للحاويات، ألا وهو مجموعة’’ CMHI ’’ الصينية، التي سبقَ لها أن دخلت كشريك في المشروع عام 2010.
 
ويأتي هذا الاعتماد، في ظل تزايد الوجود الصيني في منطقة القرن الإفريقي، حيث باتت تمتلك فعلاً قاعدة بحرية في جيبوتي كما بَنَت خطا للسكك الحديدية يؤدي إلى أديس أبابا، لتفرض بذلك نفسها كمستمثر قوي جدا في المنطقة. كما أوضحت الإذاعة الفرنسية أن الإماراتيين وبعد ارتطامهم بالوجود الصيني في جيبوتي، يحاولون إذن الارتداد إلى السواحل الصومالية، غير أنهم يصطدمون أيضا بالحكومة الصومالية، وبالانفتاح التركي، و القطري هناك. فقد شددت مقديشو في شهر مارس/ آذار الماضي، على أنها لاتعترف بالاتفاق الثلاثي بين الإمارات وإثيوبيا ,وأرض الصومال، والذي يهدف إلى تشغيل ميناء “بربرة”، معتبرة أنه “ينتهك سيادتها”، مما تسبب في أزمة بين مقديشو و أبوظبي، التي أغلقت مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الصومالية. وعليه، بات نفوذ أبوظبي في القرن الإفريقي يَقتصر على جمهوريتي أرض الصومال و بونتلاند ( دولتان صغيرتان غير معترف بها من قبل الأمم المتحدة – تقعان شمال الصومال التي لا تعترف بهما)، حيث توفر لهم دولة الإمارات التمويل والحماية مقابل توغلها العسكري و الإقتصادي فيهما، وذلك بعد أن ارتطمت استراتيجيتها في المنطقة بالوجود الصيني، والتركي القوي.