قالت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إن الأمم المتحدة اتهمت في أحد تقاريرها المملكة العربية السعودية باللجوء بشكل ممنهج إلى قوانين مكافحة الإرهاب، من أجل تبرير التعذيب، وقمع المعارضين والزج بالمدافعين عن حقوق الإنسان في السجون.
 
وأوردت الصحيفة أن التقرير، الذي أعده المقرر الأممي الخاص المعني بمكافحة الإرهاب، البريطاني بن امرسون، يُظهر أن وضع حقوق الإنسان بالسعودية مُخزٍ، وجاء بعد أن وجّهت السعودية دعوة رسمية للمقرر الخاص الذي التقى على مدى خمسة أيام مسؤولين سعوديين، وقضاة، وأمنيين ومدعين عامين.
 
وخلص التقرير إلى أن "من يمارسون بشكل سلمي حقهم في حرية التعبير يتعرضون للقمع بشكل ممنهج بالمملكة العربية السعودية"، مضيفاً أن "العديد منهم يقضون سنوات وراء القضبان، فيما تم إصدار أحكام على آخرين بعد الإساءة في تطبيق أحكام العدالة بشكل مفضوح".
 
كما بيّن "هيمنة ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف المسؤولين المتورطين في ممارسة التعذيب وممارسات أخرى سلبية"، مؤكداً أن "الطرق السلمية لمواجهة تلك التجاوزات يتم وأدها، من خلال إجراءات قمعية تهدف إلى إسكات صوت المجتمع المدني".
 
وذكرت "ذي غارديان" أن مهمة التقصي التي قام بها المقرر الأممي الخاص انتهت أياماً قبل حملة الاعتقالات التي قامت بها السعودية خلال الأسابيع القليلة الماضية في حق ناشطين في مجال حقوق الإنسان، الذين هم في أغلبهم ناشطات نسويات.
 
وأوضحت أن ذلك يحدث بينما أصدرت السعودية أولى تراخيص قيادة السيارات للنساء هذا الأسبوع، قبل أيام من موعد 24 يونيو/ حزيران الذي سينتهي فيه حظر السياقة على المرأة. كما أضافت أن كل ذلك يقع بينما يقدم ولي عهد السعودية، محمد بن سلمان، نفسه كإصلاحي، ويدعو للمساواة بالنسبة للمرأة.
 
وعن ذلك، قال امرسون لصحيفة "ذي غارديان" "في ظل وجود ولي العهد محمد بن سلمان، تواجه السعودية أشرس حملة قمع في حق المعارضين السياسيين عرفتها البلاد منذ عدة عقود". وأضاف "بينما تقوم المملكة بتسليم أولى تراخيص القيادة للنساء، تزج في السجن بالأشخاص أنفسهم الذين طالبوا بهذا الإصلاح البسيط ودافعوا عنه".
 
وتابع امرسون أن التقارير التي تشير إلى أن المملكة السعودية تشهد موجة تحرر خاطئة تماماً، وبأن "العامين الأخيرين شهدا احتكاراً غير مسبوق للسلطات التنفيذية من قبل المؤسسة الملكية في جميع مجالات الحياة العامة".