يعتزم فريق من الحقوقيين العاملين لصالح حزب الحرية والعدالة، المصري المعارض، خوض معركة قانونية في بريطانيا ضد قرار السلطات منح حصانة دبلوماسية لرئيس الأركان المصري الفريق محمود حجازي الذي يُتهم بارتكاب جرائم ضد المحتجين في ميدان رابعة العدوية صيف 2013.
وقالت صحيفة غارديان البريطانية -وفقا لحقوقيين مصريين- إن وزارة الخارجية البريطانية منحت شهادة "حصانة مهمة خاصة" لمنع أي فرصة لإلقاء القبض على الفريق حجازي أو استجوابه.
ويقول المحامون -وفقا للصحيفة- إنهم تواصلوا مع وحدة جرائم الحرب في "سكوتلاند يارد" من أجل القبض على حجازي خلال زيارته للبلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي لحضور معرض للأسلحة في لندن، لكن الشرطة ردت بأن الخارجية منحته حصانة دبلوماسية، وبالتالي لا يمكن إلقاء القبض عليه.
ويهدد محامو حزب الحرية والعدالة بالسعي لمراجعة قضائية لهذا القرار عشية الزيارة التي يعتزم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القيام بها، حيث اعتبروا أن الحصانة تشكل سابقة يمكن استخدامها لحماية "العديد من المشتبه فيهم الذين سيسافرون مع السيسي إلى المملكة المتحدة".
ازدواجية المعايير
وفي الأسبوع الماضي، دعت 55 شخصية سياسية وصحفية وحقوقية، رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون إلى إلغاء دعوة زيارة السيسي، على أساس أن الأخير "دكتاتور عسكري مسؤول عن نظام ترهيب".
وذكرت غارديان أن وضع "مهمة خاصة" نادرا ما تسعى إليه الأقطار الأجنبية من أجل كبار المسؤولين، حيث إن معظم كبار الشخصيات الزائرة التي تحظى بحصانة دبلوماسية تحت مظلة القانون الدولي ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بالتشريعات المحلية للدولة المضيفة.
وردا على سؤال عما إذا كان مسؤولون آخرون في نظام السيسي منحوا مثل هذه الحماية، قال متحدث باسم الخارجية إنه "في ضوء سرية المبادلات الدبلوماسية، لا نعتزم نشر تفاصيل إضافية بشأن الطلبات التي مُنحت أو رُفضت".
من جهته، أكد المدير السابق للنيابة العامة البريطانية لورد ماكدونيل -وهو من ممثلي الدفاع عن جماعة الإخوان المسلمين- وجود "أدلة قوية على تورط السيسي في جرائم خطيرة وعامة جدا، بينها إطلاق النار الجماعي على متظاهرين، والاختفاء القسري، والخطف، والتعذيب، والمحاكمات الصورية التي ارتبطت بأحكام إعدام جماعية" مضيفا "لا نظن أنه رفيق ملائم لرئيس الوزراء البريطاني".
بينما اعتبر المحامي البريطاني طيب علي -وهو أحد محامي حزب الحرية والعدالة- أن الحكومة البريطانية باستقبالها السيسي تمارس ازدواجية في المعايير مما يساهم "في تأجيج التطرف، وتقوض العدالة وسيادة القانون".
