دعا المؤتمر القومي الإسلامي (منظمة عربية غير حكومية)، اليوم الجمعة، السلطات المصرية، بالإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح، أحد أعضاء المؤتمر، رئيس حزب "مصر القوية" (معارض).
 
وأمس الخميس، قررت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، حبس أبو الفتوح، 15 يومًا على ذمة التحقيق معه في عدة تهم نفاها الأخير، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة".
 
وتم توقيف أبو الفتوح - هو مرشح رئاسي أسبق - الأربعاء، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، هاجم فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
 
وفي بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أوضح المؤتمر، أن "أبو الفتوح عضو لجنة المتابعة للمؤتمر القومي الإسلامي، وهو أحد المؤمنين بضرورة توسيع مساحات الحوار وصولاً إلى تفاهمات ومصالحات تاريخية".
 
وأشار البيان إلى جهود أبو الفتوح في دعم القضية الفلسطينية، وقوافل الإغاثة والمساعدات بصفته السابقة كأمين عام سابق لاتحاد الأطباء العرب (منظمة غير حكومية)، مؤكدا أنه يؤمن بالنضال السياسي ونبذ العنف.
 
وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.
 
وشهدت بيروت المؤتمر القومي الإسلامي الأول، في أكتوبر/تشرين أول 1994، بهدف الدعوة إلى وحدة الأمة، والتعاون بين التيار القومي والتيار الإسلامي، والحوار بينهما، والدفاع عن قضايا الأمة مثل فلسطين، ويرأس المؤتمر حاليا المغربي خالد السفياني.