قالت منظمة العفو الدولية إن محكمة سعودية قضت بسجن الناشطين في مجال حقوق الإنسان محمد العتيبي وعبد الله العطاوي 14 عاما وسبعة أعوام بالترتيب.
 
وواجه الناشطان اتهامات تتضمن تأسيس ”جمعية غير مرخصة“ والإدلاء بتصريحات مضرة للمملكة.
 
واعتقل العتيبي في مطار الدوحة ورحل من قطر إلى السعودية في مايو أيار بعد أن حاول السفر مع زوجته إلى النرويج حيث حصل على حق اللجوء السياسي.
 
ولم يتسن الوصول إلى مركز الاتصال الحكومي للتعقيب.
 
وذكرت المنظمة أن قائمة الاتهامات ضدهما شملت تأسيس جمعية قبل الحصول على ترخيص ونشر الفوضى وتحريض الرأي العام ونشر تصريحات مضرة بالمملكة ومؤسساتها.
 
ولم تحدد المنظمة إن كانا أقرا بارتكاب هذه التهم. وأصدرت المحكمة حكمها في العاصمة الرياض يوم الخميس.
 
وقالت سماح حديد مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط في بيان ”الحكم القاسي على محمد العتيبي وعبد الله العطاوي، اللذين ما كان ينبغي أن يحاكما في المقام الأول، يؤكد مخاوفنا بأن القيادة الجديدة لمحمد بن سلمان عازمة على إسكات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة“.
 
ودشن ولي العهد برنامجا إصلاحيا يهدف إلى الحد من اعتماد البلاد على النفط وتطبيق إصلاحات اجتماعية.
 
لكن منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك قالت الأسبوع الماضي إن أكثر من عشرة نشطاء سياسيين بارزين أدينوا ”بتهم مبهمة بسبب أنشطتهم السلمية“ ويقضون عقوبات مطولة في السجن.
 
ومنذ انتفاضات الربيع العربي في 2011 كثفت السلطات السعودية المساعي لتحجيم المعارضة بطرح قوانين جديدة صارمة للجرائم الإلكترونية وإصدار أحكام بالسجن بسبب تدوينات على الإنترنت ينظر لها على أنها مهينة للمملكة أو تهدد النظام العام.