قالت صحيفة مقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن عدداً من المحتجزين في فندق “ريتز كارلتون” في الرياض ( أو السجن الذهبي كما بوصف) ،في ما أسمتها قضايا الفساد العام “أُفرج عنهم خلال اليومين الماضيين، بعد التوصل إلى تسويات معهم، وأبرزهم وزير حالي ، ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى”.
 
و إشارة لافتة قد تكون لها دلالاتها ذكرت   صحيفة ” عكاظ” أن الافراج يأتي بالتزامن مع خبر أوردته صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، ومفاده أن أحد المحتجزين (وفي إشارة للامير الوليد بن طلال) عرض على الجهات المختصة تسوية تؤول بموجبها حصة كبيرة من شركته للممتلكات العمومية.
 
غير أن “عكاظ” لم  تذكر أن الصحيفة الأمريكية قالت إن بن طلال بحسب مصادرها  يعتبر أن دفع 6 مليارات دولار كتسوية مقابل إطلاق سراحه سيعتبر “كاعتراف منه بالذنب” و مقدمة لـ”تفكيك امبراطورته المالية التي بناها عبر 25 عاما”، و أن “وول ستريت جورنال”  نقلت عن شخص مقرب من الأمير بن طلال قوله  “إنه يريد تحقيقا سليما وحقيقيا، ويتوقع إذا حصل هذا التحقيق أن يجعله الوليد تجربة قاسية لـ مبس″، مشيرا إلى ولي العهد بالاسم المختصر كما يفعل الكثيرون.
 
واللافت كذلك أن الصحيفة السعودية تقول كذلك إن وكالة “بلومبيرغ” كانت  أوردت الأسبوع الماضي نبأ احتجاز عدد إضافي من الأشخاص للتحقيق معهم بموجب الصلاحيات الممنوحة للجنة العليا لمكافحة الفساد العام. ً وشهدت تلك الفترة أيضا إطلاق محتجزين بعد توصلهم لتسويات مع الجهات المختصة. وزادت بلومبيرغ أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ً وجهت بنوكا بتجميد حسابات مزيد من الأشخاص الذين لم يتم احتجازهم بنية استجوابهم، وكذلك تجميد حسابات أشخاص ذوي صلة بهم.