أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق وزير التجارة ملاس محمد عبد الكريم وشقيقه بتهم تتعلق بفساد مالي، وذلك ضمن إجراءات إصلاحية إثر احتجاجات عمت عدة مدن.
وأكد المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار، اليوم الأحد، إصدار أمر القبض على الشقيقين اللذين لم يعرف ما إذا كانا في العراق أم غادراه.
وأفاد القاضي -في مؤتمر صحفي- بإحالة قضية المتهميْن إلى محكمة التحقيق المتخصصة بقضايا النزاهة في الرصافة شرق بغداد.
وهذه المذكرة هي الأولى بحق مسؤول رفيع منذ بدء حملة الإصلاحات لحكومة حيدر العبادي، إثر موجة من الاحتجاجات التي تطالب بمكافحة الفساد.
وصدر قبل ذلك مذكرة توقيف بحق عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين بوزارة الكهرباء وأمانة بغداد، ولكن لم يتم تنفيذها بسبب وجود معظم المتهمين بالخارج.
وكان رئيس الحكومة قد اتخذ بعض الإجراءات الإصلاحية مثل إلغاء مناصب نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الحماية وإلغاء المخصصات المالية لبعض المسؤولين الكبار وتخفيض رواتبهم.
وتعم أغلب المحافظات منذ أشهر مظاهرات متواصلة تطالب بتوفير الخدمات وتحسين الواقع المعيشي، وإجراء إصلاحات "واقعية" ومحاربة الفساد المالي والإداري بالمؤسسات الحكومية.
