وافقت محكمة مصرية، الأحد 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، على إجراء فحص طبي شامل للرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، على نفقته الخاصة.
وجاء ذلك خلال جلسة محاكمة مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطياً بالبلاد، و21 آخرين في القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس"، أمام محكمة جنوب القاهرة، التي أجلتها إلى 3 ديسمبر/كانون الأول، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن مرسي طلب إجراء فحص طبي شامل له بمستشفى خاص على حسابه الشخصي، وذلك لتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص (دون تحديد اسم المستشفى).
وأشار إلى أن "مرسي أكد عدم ممانعته إذا تعذر ذلك بأن يكون الفحص بمستشفى حكومي به هذه الإمكانات".
وأوضح المصدر أن المحكمة صرَّحت لمرسي بإجراء فحص طبي شامل على نفقته الخاصة، وأن يُعرض التقرير الطبي على المحكمة خلال الجلسة المقبلة.
وفي 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، أمر النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، بإحالة "مرسي" و35 متهماً آخرين لمحاكمة جنائية عاجلة في قضية "التخابر الكبرى"، التي اصطلح الإعلام على تسميتها "التخابر مع حماس".
وبدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية، في 16 فبراير/شباط 2014.
وأصدرت المحكمة في 16 يونيو/حزيران 2015، أحكامها التي شملت السجن المؤبد (25 عاماً) لـ"مرسي" والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، وسعد الكتاتني القيادي بالجماعة والرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما قضت المحكمة بالإعدام لـ16 آخرين، بينهم 3 حضورياً، هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم.
وصدرت الأحكام قبل أن يتم الطعن عليها من قبل 22 متهماً حضورياً، وصدور حكم محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بإلغاء الحكم السابق وإعادة محاكمتهم من جديد.
واحتجز مرسي في مكان غير معلوم عقب عزل الجيش له بعد عام من الحكم، في 3 يوليو/تموز 2013، فيما يعتبره أنصاره "انقلاباً"، ومعارضوه "ثورة شعبية"، ثم ظهر أوائل 2014 لمحاكمته، معلناً خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزاً في "مكان عسكري".
وصدر بحق مرسي حكمان نهائيان؛ الأول بإدراجه لمدة 3 سنوات على "قوائم الإرهابيين"، والثاني بالسجن 20 عاماً في القضية المعروفة بـ"أحداث قصر الاتحادية".
كما أنه يحاكم حالياً في 4 قضايا هي: "اقتحام السجون" (حكم أولي بالإعدام ألغته محكمة النقض)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عاماً تم إلغاؤه)، و"التخابر مع قطر" (حكم أولي بالسجن 40 عاماً ولم يحدد وقت للطعن عليه بعد)، بجانب اتهامه في قضية "إهانة القضاء"، التي تم حجزها للحكم في 30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبينما تنفي هيئة الدفاع عن مرسي صحة الاتهامات الموجهة إليه وتعتبرها "سياسية"، تنفي السلطات المصرية أن يكون القضاء "مسيساً"، وتؤكد على استقلاله.
