أصدر مجلس الوزراء السوداني، اليوم الثلاثاء، قراراً "نهائياً" بحظر استيراد السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أية أشتال تكون مصر مصدراً لها.
 
وأوردت وكالة السودان للأنباء، قراراً لرئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح، يقضي بتنفيذ توصيات اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة قرار حظر السلع المصرية الزراعية ومنتجاتها (بما فيها الحيوانية)، عبر الموانيء والمعابر الحدودية مع مصر.
 
وسبق أن أصدرت وزارة التجارة السودانية قراراً في سبتمبر/ أيلول 2016، قراراً يقضي بحظر "مؤقت" للخضار والفاكهة المصرية، لحين اكتمال الفحوصات المعملية والمختبرات، وظل القرار سارياً حتى اليوم.
 
وكوّنت رئاسة الجمهورية السودانية، لجنة فنية لمتابعة حيثيات القرار من الجهات ذات الصلة، التي تشمل وزارة التجارة والزراعة والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
 
وتشهد العلاقات السودانية المصرية، توتراً، بسبب قضايا خلافية على مناطق حدودية بين البلدين، أبرزها منطقتي "حلايب" و"شلاتين".
 
وطالب رئيس الوزراء السوداني اليوم، بضرورة استيراد السلع من الخارج مباشرة من دول المنشأ، دون أن تمر عبر الأراضي المصرية خاصة (اللبن والسكر والشاي والزيت).
 
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر السودان قراراً بحظر استيراد السلع الزراعية ومنتجاتها والأسماك المعلبة، المصنعة من جمهورية مصر، لأسباب وصفها بالصحية.