تنظر المحكمة الإدارية بديوان المظالم في جدة منتصف الشهر الحالي في الدعوى التي تقدمت بها وافدة سودانية لديها 3 أطفال سعوديين، تضمنت مطالبتها بإلغاء قرار إبعاد صدر بحقها.
 
وقالت الوافدة صباح لـ»المدينة»: إنها تزوجت من مواطن زواجًا شرعيًا قبل إكمال زوجها لمعاملة موافقة الزواج الرسمية والتي وعد بإكمالها أثناء خطبته لها من أسرتها وأنجبت منه خلال تلك الفترة 3 أطفال ثم بدأت معاناتها عندما تلقت اتصالًا من شقيقتها التي تعرضت لاعتداء بالضرب من خطيبها السابق حيث استعانت صباح بحسب حديثها بعد التنسيق والاتصال بزوجها الذي لم يكن موجودًا في جدة أثناء ذلك بإحدى جيرانها لإيصالها إلى موقع الاعتداء على أختها وكانت أثناءها تتواصل مع الدوريات الأمنية لإبلاغهم بواقعة الاعتداء على شقيقتها إلا أنه أثناء ضبط الشرطة لخطيب شقيقتها تم اتهامها بجريمة الاصطحاب المحرم مع جارها الذي أوصلها لموقع الحادثة.
 
وأضافت: حضر زوجي الذي كان يخشى انكشاف أمر زواجنا فأبرز هوية شقيقته مدعيًا أنها هويتي ولم تنطلِ جريمة التزوير على الجهات الأمنية حيث تم إحالتي وزوجي الى المحكمة الإدارية بتهمة التزوير، بينما نظرت المحكمة الجزائية في تهمة الاصطحاب المحرم.
 
وبعد ما يقارب من مرور سنتين من توقيفي بالسجن خرجت وبدأت في البحث عن حقي وبالفعل حصلت على صك شرعي بذلك من محكمة الأحوال الشخصية.وواصلت قضيتي عندما رفعت معاملة للجوازات لاستخراج إقامة بحكم أنني أم لأطفال سعوديين إلا أنني فوجئت أثناء ذلك أنه قد صدر بحقي قرار إبعاد عن البلاد بعد مرور 5 سنوات على القضية السابقة والتي لم يتضمن صك حكمها أي قرار يشير إلى إبعادي.