أفرجت الكويت، اليوم الجمعة، عن النائب السابق في مجلس الأمة والمعارض البارز مسلم البراك، بعد إنهائه حكماً بالسجن لمدة عامين بتهم تتعلق بـ"إهانة الذات الأميرية".
 
وألقى البراك خطاب "كفى عبثاً" في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة الكويتي في أكتوبر/تشرين الأول 2012، مُطالباً بسحب تعديل قانون الانتخابات البرلمانية المثير للجدل، والذي يقلص من حظوظ المعارضة في الوصول إلى المجلس، علاوة على التحذير من تبني البلاد نموذجاً للحكم الفردي.
 
واعتبرت المعارضة آنذاك أن قانون الانتخابات يسهّل التلاعب في الأصوات، وشراءها. وكان القانون الانتخابي يعطي كل مواطن أربعة أصوات في خمس دوائر انتخابية، وتم تعديله إلى نظام الصوت الواحد.
 
وقاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية، إلا أن قطاعات واسعة منها عادت لتشارك في انتخابات العام الماضي، ووصل بعض ممثليها إلى مقاعد مجلس الأمة.
 
وكانت الأوضاع السياسية قد تأزمت في الكويت على خلفية مطالبات المعارضة باستقالة رئيس مجلس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح، والذي استقال في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 بعد حراك سياسي استمر لسنوات في الكويت.
 
 
غير أن استقالة المحمد لم تكن نهاية للأزمة السياسية في البلاد، والتي اشتعلت من جديد بفعل حل مجلس الأمة الذي سيطرت عليه المعارضة في 2012، بعد وصول 35 نائباً منها إلى المجلس المكون من 50 نائباً، وتكوينهم ما يُعرف بـ"كتلة الأغلبية". لتدخل البلاد إلى نفق أزمة جديدة بعد حل مجلس الأمة، وتعديل قانون الانتخابات.
 
 
ويعد البراك واحداً من أهم السياسيين المعارضين في الكويت، وكوّن برفقة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون ما يعرف بكتلة "العمل الشعبي" المعارضة. وبدأ البراك حياته السياسية مع حل مجلس الأمة في 1986، وفاز في انتخابات مجلس الأمة في أعوام 1996، و1999، و2003، و2006، و2009، و2012.
 
 في انتخابات 2012 فاز البراك فوزاً تاريخياً بانتخابات مجلس الأمة، بعد حصوله على ما يزيد عن 30 ألف صوت، وهو رقم لم ينله أي سياسي في تاريخ الكويت.
 
ومن المتوقع أن يكون لخروج البراك من السجن ارتداداته على المشهد السياسي في الكويت، في ظل الخلافات داخل المعارضة حول طريقة التعامل مع الحكومة، وخروج قيادات تاريخية للمعارضة من الساحة السياسية، أبرزهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون.