طالب السودان مصر بتفسير موقفها "الداعي لإبقاء العقوبات الدولية المفروضة على الخرطوم"، فيما نفت القاهرة "ضمنياً" دعوتها لإبقاء تلك العقوبات.
 
ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، الخميس 13 أبريل/نيسان 2017، عن وزير خارجية بلادها، إبراهيم غندور، قوله إن "السودان طلب رسمياً من مصر تفسيراً للأمر الذي شذّ عن كل مواقف مصر السابقة طوال السنوات الماضية، حيث كان موقفها دائماً الأكثر دعماً للسودان في مجلس الأمن".
 
وتابع: "بالنسبة لنا هذا موقف غريب، ونتمنى ألا يكون انعكاساً لبعض الخلافات الطفيفة بين البلدين".
 
وفي المقابل، أوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، في بيان الخميس، أن "اجتماعات لجان العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور تقتصر على أعضاء مجلس الأمن فقط، ولم تناقش من قريب أو بعيد في اجتماعاتها الأخيرة (لم يحدد متى عُقدت) مسألة تمديد العقوبات على السودان".
 
وألقى باللوم على السلطات السودانية، قائلاً: "كان من الأحرى أن يستقي الأشقاء السودانيون معلوماتهم بشأن المواقف المصرية من بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بشكل مباشر، خاصة أن التنسيق بين البعثتين المصرية والسودانية قائم ومستمر بشكل دوري".
 
وقال إن "مجلس الأمن قد أصدر بالفعل القرار 2340 في 8 فبراير/شباط الماضي بتمديد تلك العقوبات لمدة عام قادم، ومصر كانت من أكثر الدول التي قامت بدور فعال في اعتماد قرار متوازن يحافظ على المصالح العليا للشعب السوداني الشقيق"، في نفي "ضمني" لتأييدها تمديد العقوبات.
 
ومدد مجلس الأمن فى فبراير الماضي ولاية لجنة العقوبات الدولية بشأن إقليم دارفور لمدة عام تنتهي في 18 مارس/آذار 2018، وتجدد العقوبات سنوياً، وهي تتعلق بحظر بيع الأسلحة للسودان، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
 
وأقر مجلس الأمن عمل لجنة العقوبات المؤلفة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، بالقرار رقم 1591 لعام 2005، ومنذ ذلك العام يمدد عملها دورياً .
 
وفي سياق غير بعيد، أكد الوزير السوداني في بيانه، زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى الخرطوم الخميس المقبل مترئساً وفد بلاده في اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، و"اكتمال الاستعدادات من جانب السودان لهذه الاجتماعات المهمة".
 
وكان شكري، قال في تصريحات الأربعاء، إنه يرتب لزيارة السودان الأسبوع المقبل؛ لعقد جولة حوار سياسي يتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وإزالة أي "سوء فهم".
 
وتشهد الفترة الماضية توتراً في العلاقات بين البلدين، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية؛ منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي (جنوب شرق مصر)، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الإثيوبي الذي تعارضه القاهرة، مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.