رفضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، نهائيا، دعوى أحمد سليمان، آخر وزير عدل في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، للعودة لمنصة القضاء مرة أخرى، وفق مصدر قضائي.
وقال مصدر قضائي للأناضول، تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، إن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) أصدرت حكما نهائيا غير قابل للطعن بعدم عودة سليمان للعمل بمنصة القضاء مرة أخرى بعد استقالته من وزارة العدل في يوليو/تموز 2013.
وحسب المصدر القضائي ذاته، استندت محكمة النقض في حكمها اليوم إلى القرار الصادر في يوليو/تموز 2013 من مجلس القضاء الأعلى (الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة)، والذي يقضي بمنع عودة القضاة الذين شغلوا مناصب تنفيذية "وزراء أو محافظين" للعمل في منصة القضاء مرة أخرى.
وفي تصريحات للأناضول عبر الهاتف، قال سليمان إن استبعاده من القضاء استند إلى "أسباب شخصية وسياسية وأنه قدم الأدلة التي تثبت ذلك (لم يذكرها)".
وأوضح أن قرار"عدم عودة من يشغل منصبا سياسيا أو تنفيذيا من القضاة للمنصة مرة أخرى الذي استندت إليه المحكمة اليوم، لم تستند إليه من قبل في قضية مشابهة العام الماضي، إذ أعادت إبراهيم هنيدي الذي شغل منصب وزير العدالة الانتقالية عام 2014، للعمل مرة أخرى بمحكمة استئناف القاهرة".
وفي مارس/آذار 2014 تقدم سليمان بدعوى قضائية بمحكمة الاستئناف تطالب بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقضاء برفض عودته إلى العمل كرئيس بمحكمة استئناف القاهرة عقب تركه منصبه وزيرا للعدل، إلا أن المحكمة قضت في مايو/أيار 2016 برفض دعواه.
وأقام وزير العدل الأسبق في يوليو/تموز من العام ذاته، طعنا أمام محكمة النقض التي قضت اليوم برفضه ومنعه من العودة للعمل بالقضاء.
وشغل سليمان منصب آخر وزير عدل في مرسى إذ تم تعيينه في حكومة رئيس الوزراء هشام قنديل في مايو/أيار 2013، إلا أنه استقال في يوليو/تموز من العام ذاته عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق.
وفي 3 يوليو/تموز 2013، أطاح قادة في الجيش المصري بمرسي، بعد عام واحد من فترة حكمه (4 سنوات طبقا للدستور)، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابًا عسكريًا" ويراها معارضوه "ثورة شعبية".
