يبدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الإثنين، زيارة رسمية إلى الأردن تسبق مشاركتة في القمة العربية 29 الجاري التي تبدأ الأربعاء في البحر الميت (غربي الأردن).
 
وتتزامن هذه الزيارة التي تعد الأولى للملك سلمان إلى الأردن منذ توليه الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، مع إرهاق اقتصادي تعاني منه عمان، مع تراجع المنح المالية، وزيادة الضغط على مواردها ومرافقها مع تدفق اللاجئين إليها.
 
ويبلغ عجز الموازنة الأردنية للعام الجاري، نحو مليار دولار أمريكي، من إجمالي قيمة النفقات البالغة 12 مليار دولار أمريكي.
 
ويستضيف الأردن قرابة 2.5 مليون فرد غير أردني، منهم قرابة 1.3 مليون سوري هربوا من الحرب الدائرة في البلاد، إضافة إلى عراقيين، ويمنيين وليبيين، وعمالة مصرية وافدة.
 
ويعتبر الأردن الواقع إلى الشمال الغربي للسعودية، من أكثر الدول الحليفة تاريخياً للرياض، خاصة في الملفات السياسية والأمنية.
 
ويشتري الأردن النفط الخام، وبعض مشتقاته من المملكة العربية السعودية، بأسعار تفضيلية، إلى جانب منح مالية سنوية دعامً للموازنة ولتنفيذ مشاريع تنموية.
 
وقال رئيس غرفة تجارة عمان "عيسى حيدر مراد" إن السعودية تعتبر الشريك التجاري الأول والأهم بالنسبة للأردن، مبيناً أن قيمة تجارة البلدين بلغت خلال العام الماضي نحو 5 مليارات دولار.
 
وأضاف "مراد" في بيان صحفي، السبت الماضي لمناسبة زيارة خادم الحرمين الشريفين للمملكة، أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لقيمة صادرات الأردن إلى الأسواق الخارجية.
 
وسيصاحب الزيارة، توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة بين الحكومتين، إضافة لاتفاقيات تجارية بين الشركات السعودية والأردنية.
 
ويستضيف الأردن، القمة العربية الأربعاء المقبل في منطقة البحر الميت‎، بعد اعتذار اليمن منتصف أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن استضافتها، نظرا للأوضاع التي تعيشها بسبب الحرب.
 
وأظهر مسح "الأناضول"، ان الصادرات السعودية للأردن في 2015، تبلغ 3.1 مليار دولار، تضع الأردن الدولة 17 بين المستوردين من السعودية (1.5% من إجمالي الصادرات).
 
وتستورد المملكة من الأردن بنحو مليار دولار، تضع عمان في المرتبة 34 بين المصدرين لها (0.6% من إجمالي الواردات).
 
ويُعد النفط الخام أبرز صادرات السعودية للأردن، فيما الأدوية والحيوانات الحية أبرز الواردات.
 
وبمناسبة الزيارة الملكية، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني حمدان السمرين، أمس الأحد، إن العلاقات التجارية بين البلدين باتت تشهد نمواً مضطرداً
 
وأضاف في بيان صادر عن لمجلس الغرف السعودي الذي يرأسه أيضاً، "بلغ حجم الاستثمارات السعودية في الأردن نحو 13 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية بالنسبة للاستثمارات الأجنبية".
 
ومن أبرز القطاعات التي تستحوذ على الاستثمارات السعودية: النقل، والبنية التحتية، والطاقة، والقطاع المالي، والتجاري، والإنشاءات والسياحة.
 
وزاد "السمرين": "تباع نحو 25% من صادرات الأردن في السوق السعودية.. وتستورد الأردن من المملكة النفط والعديد من المنتجات الصناعية والدواجن والألبان وغيرها".
 
وتنتظر الغرف التجارية السعودية، بحسب السمرين، أن تعطي زيارة العاهل السعودي إلى الأردن، قوة دفع كبيرة لملف التعاون الاقتصادي وتفسح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية.
 
وعاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرياض، السبت الموافق 18 مارس /آذار الجاري، قادماً من الصين بعد جولة آسيوية استمرت 21 يوماً.
 
وكانت الصين، خامس محطات جولة آسيوية بدأها الملك سلمان في 26 فبراير/شباط الماضي بزيارة ماليزيا ثم على التوالي إندونيسيا، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان.
 
وتشهد الأردن اليوم الإثنين، انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأردني لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي وسبل تطويرها، إضافة إلى تأسيس صندوق مشترك لدعم أنشطة المجلس وإعداد الدراسات اللازمة.
 
كما سيتم افتتاح المكتب الدائم لمجلس تنسيق الأعمال السعودي الأردني في مقر غرفة تجارة الأردن، لتقديم الخدمات والمعلومات اللازمة لأعضاء المجلس من الجانبين السعودي والأردني.
 
ويوم غد الثلاثاء، ستنطلق فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني بمشاركة نحو 100 من أصحاب الأعمال السعوديين، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
 
وقال "السمرين" انه سيصاحب هذه الفعاليات، توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين الشركات السعودية والأردنية.
 
يشار إلى انه تم التوقيع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في أبريل/نيسان 2016، لتحقيق التكامل الفاعل بين البلدين، ليعقد المجلس أول اجتماع له في أكتوبر/تشرين الأول من نفس العام برئاسة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس.
 
وتمثلت أبرز نتائج الاجتماع حينها، في التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
 
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين، إضافة للاتفاق على استكمال إجراءات تأسيس شركة سعودية للاستثمار في المشروعات الاقتصادية في الأردن.
 
وتقدم السعودية مساعدات كبيرة لعدد من الدول العربية على رأسها مصر واليمن والأردن على الترتيب.
 
وفي 2011، منح "مجلس التعاون الخليجي" عضويةً فخرية للأردن وقدّمت لها السعودية دعماً نقدياً بقيمة 1.5 مليار دولار، عندما كانت المملكة الهاشمية تواجه عجزاً في الميزانية.
 
(الدولار الأمريكي = 3.75 ريال سعودي)
 
(الدولار الأمريكي = 0.706 دينار أردني)