قالت شبكة الجزيرة الإعلامية، التي تبث من قطر، اليوم الأحد، إن الاتهامات التي تم توجيهها إلى أحد صحفييها محمود حسين إثر إلقاء القبض عليه في القاهرة "ملفقة ومغالطات لا تليق بدولة بحجم مصر"، مطالبة بسرعة الإفراج عنه.
 
وأوضحت الشبكة، عبر بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، أنها "اطلعت على البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية بخصوص اعتقال محمود حسين، وتستنكر بشدة ما جاء من اتهامات، وتستغرب ما يحمله البيان من مغالطات لا تليق بأن تصدر من وزارة داخلية دولة كبيرة بحجم مصر".
 
وأضافت أن "محمود حسين يعمل بوظيفة منتج أخبار في قناة الجزيرة، وليس مديرا لقسم المراسلين كما ورد في بيان وزارة الداخلية".
 
ولفتت إلى أن حسين "توجه إلى مصر لقضاء أجازته السنوية مع عائلته، بكامل ثقته بنفسه ومهنته ومهنيته، ولم يكن ليتجه إلى بلده عبر مطارها لو كان فعلا يقوم بنشاطات غير قانونية"، كما ورد في البيان.
 
وأكدت شبكة الجزيرة أنها "تعمل بمهنية عالية وهدفها الحصول على الحقيقة دائما أينما كانت وبالسبل المتاحة دون الإضرار بأي شخص أو مؤسسة أو دولة".
 
وحملت، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفي، وقالت إنها "ترفض عرضه على النيابة، كما ترفض حبسه وتطالب بالإفراج الفوري عنه".
 
وحذرت شبكة الجزيرة الفضائية "من تعريضه للتعذيب وإجباره على الإدلاء بأي معلومات بالإكراه والتعذيب"، معتبرة أن "ما نسب وما قد ينسب للزميل لاحقا إنما ينتزع بتلك الوسائل التي تدينها كل المواثيق والأعراف الدولية، هي ليست غريبة عن السلطات في مصر".
 
وترفض الداخلية المصرية، اتهامات، بممارسة وسائل التعذيب، بحق المحتجزين لديها، وعادة ما تؤكد التزامها بمعايير حقوق الإنسان وفق ما ينص عليه القانون والدستور المصريين.
 
وكان بيان لوزارة الداخلية ذكر في وقت سابق اليوم أن "معلومات لقطاع الأمن الوطنى (جهاز استخباراتي بالداخلية) علمت بإصدار مسؤولى قناة الجزيرة القطرية تكليفات لبعض العناصر المتعاونة مع القناة داخل البلاد، للاستمرار في تنفيذ مخططها الإعلامي الهادف إلى إثارة الفتن والتحريض ضد مؤسسات الدولة وإشاعة حالة من الفوضى".
 
وأوضحت أنه "تم تحديد أحد القائمين على ذلك التحرك ويدعى محمود حسين، مدير المراسلين بالمقر الرئيسى لقناة الجزيرة بالدوحة، وتبين اتخاذه من عدة مقرات إقامة له بمحافظة الجيزة (غربي العاصمة) لتفادى عمليات الرصد الأمنى فى ضوء عمل القناة بصورة غير شرعية بالبلاد، وعدم حصولها على التراخيص اللازمة فضلاً عن احتفاظه بأرشيف للتقارير الإعلامية والمقالات والأفلام الوثائقية المفبركة بتلك المقار"، على حد نص البيان.
 
وأشارت إلى أن "مخطط قناة الجزيرة استهدف اضطلاع المذكور بإثارة الجماهير ودفعهم لتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بأعمالها وتضخيم المشكلات الفئوية وتنظيم حملات إعلامية ضد الدولة من خلال عدد من اللجان الإلكترونية والإعلامية التابعة لقناة الجزيرة".
 
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بمصر، قررت اليوم الأحد، حبس حسين 15 يوما على ذمة اتهامه بنشر "الفتنة والتحريض ضد الدولة"، وتم إيداعه سجن طرة جنوبي القاهرة، وفق مصدرين قضائي وأمني تحدثا للأناضول في وقت سابق مفضلين عدم ذكر اسمهما.
 
والجمعة الماضية، أعلنت شبكة الجزيرة أن السلطات المصرية احتجزت حسين، في مطار القاهرة، يوم الثلاثاء من الأسبوع نفسه، عقب عودته لقضاء إجازته السنوية، قبل أن يتم احتجاز جواز سفر ومطالبته بمراجعة مباحث الأمن الوطني الخميس الماضي؛ حيث تم احتجازه بمقر المباحث بالجيزة لعدة ساعات، بعدها تم اصطحابه مقيدا إلى المنزل والعودة به إلى جهة غير معلومة واعتقال شقيقيه عمر وناجح وداهمت منازلهم جميعا"، وفق بيان سابق.
 
وفي السابق احتجزت مصر أكثر من صحفي بقناة "الجزيرة"، وأمضى بعضهم فترات احتجاز طويلة نسبيا.
 
وتتهم القاهرة القناة بـ"نشر أخبار كاذبة عنها وتشويه مؤسساتها وسياساتها"، لكن القناة تقول إنها محايدة في تغطيتها.