قال وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، إن الرئيس عمر البشير، أصدر قرارا بإغلاق كافة المؤسسات التابعة لجماعة "فتح الله غولن" الإرهابية المتهمة بتنفيذ محاولة الانقلاب الفاشلة، في 15 يوليو/تموز الماضي، في تركيا.
وأوضح غندور أن الرئيس البشير "اتخذ قرارًا بخصوص تحويل مدارس تتبع غولن إلى القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم، إلى جانب قرارات أخرى بخصوص إغلاق جميع ممتلكات الرجل بما فيها الشركات"، بحسب ما نقلت عنه صحيفة السوداني (خاصة مقربة من الحكومة)، دون أن تورد تفاصيل إضافية.
ولم يقدّم غندور مزيدا من التفاصيل بشأن الممتلكات المذكورة أو عدد الشركات التي تتبع الجماعة الإرهابية في السودان، لكنه قال إنها "أقل بكثير" مما قدرته وسائل إعلام محلية بنحو 20 شركة.
وكانت الخارجية السودانية أعلنت الأسبوع الماضي عن نقل إدارة مدرستين تتبعان الجماعة المذكورة، إلى شركة خاصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم في البلاد.
وأمس الأربعاء قال السفير التركي بالخرطوم، جمال الدين آيدين، إن وفدا من وزارة التعليم التركية سيصل الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة لمتابعة تنفيذ الخطوة.
تجدر الإشارة أن الجماعة المذكورة تدير وتمتلك سلسلة من الأوقاف والمؤسسات والهيئات العاملة في مجالات سياسية وثقافية وتجارية وتعليمية، في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك السودان.
وفي 15 يوليو/ تموز المنصرم، شهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
