أمر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، بـ"العفو عن المتهمين من الجنسية البنغالية بإثارة الشغب، وإسقاط العقوبات عمن حكم عليه منهم مع إبعادهم عن الدولة".

جاء ذلك في أمر للرئيس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، بشأن "الذين تجمهروا وأثاروا الشغب من الجنسية البنغالية في عدد من إمارات الدولة".

وعلى ضوء الأمر، أصدر النائب العام الإماراتي حمد الشامسي "قراراً بوقف تنفيذ العقوبة واتخاذ إجراءات الإبعاد عن الدولة"، وفق المصدر ذاته.

وأهاب النائب العام الإماراتي بـ"كل من يعيش على أرض الإمارات الالتزام بقوانينها".

وأكد أن "التعبير عن الرأي حق تحميه الدولة وقوانينها وتيسر له طرقه الشرعية التي تحول دون الانحراف به ليكون وسيلة للإضرار بمصالح الدولة ومن يعيشون فيها".

وأواخر يوليو/ تموز الماضي أدانت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية 57 بنغاليا فيما يعرف بـ "قضية التجمهر"، عقب إحالتهم إلى محاكمة عاجلة بسبب قيامهم بـ"أعمال مخالفة للقانون"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية آنذاك.

وحكمت المحكمة بـ"السجن المؤبد لـ 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم، فيما حكمت على 53 آخرين بالسجن 10 سنوات، والسجن 11 سنة بحق متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك بالتجمهر".

كما قضت المحكمة ذاتها بـ"إبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة وبمصادرة الأجهزة المضبوطة".

وآنذاك قال رئيس البلاد عبر منصة إكس: "يعيش بيننا في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية يسهم أفرادها معنا في تنمية هذا الوطن".

وأضاف أن "التسامح والتعايش والالتزام بالقوانين والحفاظ على الأمن والأمان أسس متينة لمجتمعنا"، معرباً عن تطلعه إلى أن "يلتزم بها كل من يعتبر الإمارات وطناً".

وتجمهر البنغاليون بالإمارات في يوليو على خلفيات احتجاجات اندلعت في بلادهم بنغلاديش ضد الحكومة على ما يقول متظاهرون إنه "خلل في نظام الوظائف العامة وقصرها على الموالين للحكومة".

وأسفرت الاحتجاجات في بنغلاديش عن إسقاط الحكومة ومغادرة رئيستها الشيخة حسنة واجد البلاد، ثم تعيين البنغالي الحائز على جائزة نوبل للسلام، محمد يونس، في أغسطس/آب الماضي، رئيسا للحكومة الانتقالية.