يصاحب إجراء الولايات المتحدة مباحثات مع السعودية والإمارات بشأن سبل الرد على الهجوم الأخير الذي ضرب منشآت نفط سعودية، تزايد الرفض الشعبي الأميركي ورفض الكونغرس لأي عمل عسكري ضد إيران.

وعلى الرغم من أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وصف -خلال جولة خليجية- الهجوم على منشآت شركة أرامكو السعودية بأنه "عمل من أعمال الحرب"، عبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تردده خلال زيارته لولاية كاليفورنيا، وقال إن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران وإن هناك الكثير من الخيارات الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة بزنس إنسايدر على عينة من 1142 مواطنا أميركيا يومي 17 و18 من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، أن 13% فقط يؤيدون شن هجمات على إيران.

وعرض الاستطلاع ستة بدائل أمام المستطلعين، للرد على سؤال "ما الموقف الواجب على الولايات المتحدة اتخاذه للرد على هجمات منشآت النفط السعودية؟".

وكانت الإجابات على النحو التالي:

- يرى 6% من الأميركيين ضرورة قيام واشنطن بدور عسكري محدود بالتنسيق مع الحليف السعودي، يتضمن هجمات جوية وعمليات قصف، وذلك دون استخدام أي قوات برية.

- يرى 7% من الأميركيين ضرورة دعم السعودية عسكريا بصورة كاملة وبكل الطرق الممكنة.

- اختار 25% من الأميركيين أن تبقى بلادهم بعيدة عن الصراع بين السعودية وإيران، وأن تترك السعودية وحدها لترد على إيران.

- عبر 25% من الأميركيين عن ضرورة إدانة واشنطن للهجمات على المنشآت النفطية السعودية، وأن تفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على الجهة المسؤولة دون الحاجة لعمل عسكري.

- وافق 16% من الأميركيين على ضرورة تقديم دعم استخباراتي ومعلومات وأسلحة فقط للسعودية، ولم يستطع 22% من المستطلَعين تحديد الطريقة التي ينبغي أن تتبناها واشنطن للرد على تلك الهجمات.

سلطات إعلان الحرب

وتزامن نشر أرقام الاستطلاع مع تزايد المعارضة داخل الكونغرس لأي عمل عسكري ضد إيران.

ويعطي الدستور الأميركي الكونغرس حق إعلان الحرب، إلا أن قانونا تم تمريره على عجل عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 أعطى الرئيس الأميركي الحق في اتخاذ قرارات تتعلق باستخدام القوات المسلحة في نزاعات خارجية دون الحاجة لإعلان الحرب.

واستند على هذا القانون الرئيس الجمهوري جورج بوش الابن في قراري الحرب على أفغانستان والعراق، واستند عليه أيضا الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في العمل العسكري ضد ليبيا، وأخيرا الرئيس ترامب في ضربات عسكرية ضد أهداف في سوريا.

ولم تعلن الولايات المتحدة الحرب رسميا منذ الحرب العالمية الثانية، حينما دعم الكونغرس إعلان الحرب على ألمانيا واليابان.

غير أن أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الدفاع الوطني بواشنطن جودت بهجت، يرى في رده على سؤال للجزيرة نت أن "دور الكونغرس في الأزمة الحالية بين طهران وواشنطن ضئيل للغاية".

ويقول الباحث أليكس فاتنكا المتخصص في الشأن الإيراني بمعهد الشرق الأوسط بواشنطن -في حديث للجزيرة نت- إن "الكونغرس له دور كبير في أي مواجهة مع إيران، فهو الجهة التي يعود إليها تخصيص الموارد المالية لكل البرامج الحكومية".

ويتابع "إذا كانت هناك سياسة طويلة الأجل تجاه إيران فهذا لا يمكن أن يحدث إلا بموافقة الكونغرس، أما فيما يتعلق بالسياسات القصيرة الأجل كشن هجمات عسكرية محدودة، فيستطيع ترامب القيام بذلك دون العودة للكونغرس".

وفي لقاء مع شبكة "سي أن أن" أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب منينديز على ضرورة العودة للكونغرس إذا أراد ترامب أن "يكون شرطي المنطقة واستخدام جيشنا لحماية السعودية أو دول المنطقة".

وأضاف منينديز "ليس لدينا اتفاقية أمنية أو علاقة كتلك التي تربط دول الناتو (حلف شمال الأطلسي). وحتى لو فكرنا في ضربة محدودة ضد المصالح الإيرانية فيجب أن نفكر في الخطوة التالية، لأنها قد ترد هي أو عبر وكلاء لها".

في السياق نفسه، خرجت صحيفة نيويورك تايمز بمقال للكاتب الشهير نيكولاس كريستوف عنوانه "لسنا مرتزقة السعودية"، يرفض فيه أي منطق يدعم فكرة العمل العسكري ضد إيران.

أما بروس ريدل الباحث في معهد بروكينغز والمسؤول السابق بوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي)، فقد ذكر أن واشنطن عليها استغلال حادثة أرامكو من أجل "الدعوة الجادة لوقف فوري لإطلاق النار في اليمن وسحب كل القوات الأجنبية من هناك، مع تجميد الدعم العسكري الأميركي للسعودية حتى تنصاع لوقف إطلاق النار والانسحاب من اليمن".