يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، موقفه من الاتفاق النووي الإيراني وقال مسؤول أمريكي كبير إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الجهود التي يبذلها الحلفاء الأوربيون للتصدي لمخاوفه ستكون كافية لإنقاذ الاتفاق.
 
وهدد ترامب مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي خفف العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي ما لم تصلح فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي أيضاً موقعة على الاتفاق، ما وصفها “بعيوبه الرهيبة”.
 
وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن الحلفاء الأوروبيين متفقون إلى حد بعيد مع ترامب فيما يعتبرها عيوب الاتفاق، وهي الفشل في التصدي لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني والشروط التي يزور بموجبها المفتشون الدوليون المواقع الإيرانية المشتبه بها والبنود الرئيسية المحددة بموعد معين ينقضي العمل بها بعده.
 
بيد أن المسؤول لم يعرف ما إذا كان الأوربيون فعلوا ما يكفي لإقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق.
 
وقال “السؤال الكبير الذي يدور في ذهني هو هل يعتقد (ترامب) أن الأوروبيين قطعوا شوطاً كافياً (في إصلاح الاتفاق) كي يتسنى لنا جميعاً أن نكون متحدين ونعلن عن اتفاق؟ هذا خيار… أو (هل يرى هو) أن الأوروبيين لم يفعلوا ما يكفي ونقول إن علينا فعل المزيد؟”
 
وذكر دبلوماسيون أوربيون في أحاديث خاصة أنهم يتوقعون أن ينسحب ترامب فعلياً من الاتفاق المبرم بين القوى الست الكبرى، بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، وبين إيران عام 2015.
 
وقال دبلوماسي أوروبي “من الواضح تماماً بالنسبة لي أنه إذا لم يتغير شيء في الأيام القليلة المقبلة فإني أعتقد أن الرئيس لن يعلق العقوبات” مضيفاً أنه لا يرى سوى فرصة “ضئيلة للغاية” لبقاء ترامب في الاتفاق.
 
وحذر الزعماء الأوروبيون من أن انسحاب إيران سيوجه ضربة للتحالف بين غرب أوروبا والولايات المتحدة وسيقضي على سنوات من المفاوضات التي يقولون إنها نجحت في وقف طموحات إيران النووية.
 
واستبعدت إيران التفاوض مجدداً بشأن الاتفاق وهددت بالرد، لكنها لم تحدد كيفية ذلك إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق.
 
ولم يعط ترامب أي إشارة أمس تجاه القرار الذي يميل إليه، مكتفياً بالقول على تويتر إنه سيعلن قراره في الثانية مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) الثلاثاء.
 
 هل سترد إيران؟
 
يلزم الاتفاق، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، الولايات المتحدة بتخفيف سلسلة من العقوبات الأمريكية على إيران وفعلت واشنطن ذلك بموجب سلسلة من “إجراءات التعليق” التي أوقفت العمل بها فعلياً.
 
ويمهل القانون الأمريكي ترامب حتى يوم السبت المقبل كي يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيفرض مجددا العقوبات الأمريكية ذات الصلة بالبنك المركزي الإيراني وبصادرات الجمهورية الإسلامية من النفط.
 
ومن شأن معاودة فرض العقوبات أن تثني الشركات الأجنبية عن التعامل مع إيران لما قد تتعرض له من إجراءات عقابية أمريكية.
 
وقال دبلوماسيون إن من شأن ذلك أيضا أن يستتبع رداً إيرانياً، إذ قد تستأنف طهران برنامجها الأسلحة النووية أو تعاقب حلفاء الولايات المتحدة في سوريا والعراق واليمن ولبنان.
 
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني لمح الاثنين، إلى أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي حتى إذا انسحبت منه الولايات المتحدة لكنه قال إن طهران ستقاوم بشدة الضغوط الأمريكية للحد من نفوذها في الشرق الأوسط.
 
وقال روحاني إن الجمهورية الإسلامية تعد نفسها لكل الاحتمالات بما في ذلك الاستمرار في الاتفاق بدون الولايات المتحدة، ليظل يشمل الموقعين الأوروبيين بالإضافة إلى الصين وروسيا، أو إلغاء الاتفاق برمته.
 
وأضاف في خطاب بثه التلفزيون الرسمي على الهواء “لسنا قلقين بشأن قرارات أمريكا المجحفة… نحن مستعدون لكل الاحتمالات ولن يحدث أي تغيير في حياتنا في الأسبوع المقبل”.
 
وتابع “إذا تمكنا من الحصول على ما نريد من الاتفاق بدون أمريكا فإن إيران ستظل ملتزمة بالاتفاق. ما تريده إيران هو أن يضمن الموقعون غير الأمريكيين مصالحنا… في هذه الحالة فإن التخلص من الوجود الأمريكي المؤذي سيكون مناسباً لإيران”.
 
وأسهمت تغريدة ترامب بشأن إيران في وصول أسعار النفط لأعلى مستوى لها منذ أواخر 2014 متجاوزة حاجز 70 دولاراً للبرميل.
 
 الحلفاء ملتزمون بالاتفاق
 
لا تزال بريطانيا وفرنسا وألمانيا ملتزمة بالاتفاق النووي لكنها، وفي محاولة لمعالجة الشكاوى الأمريكية، تريد إجراء محادثات بشأن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وأنشطتها النووية بعد 2025 -عندما ينقضي أجل بنود رئيسية في الاتفاق- ودورها في أزمات الشرق الأوسط مثل سوريا واليمن.
 
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الموجود في واشنطن حالياً لإجراء محادثات، إن الاتفاق به نقاط ضعف لكن من الممكن معالجتها.
 
وأضاف في تعليق في نيويورك تايمز “في هذه اللحظة تعمل بريطانيا مع إدارة ترامب وحلفائنا الفرنسيين والألمان لضمان إصلاحها”.
 
والتقى جونسون أمس بنظيره الأمريكي مايك بومبيو ومايك بنس نائب الرئيس.
 
ويقول دبلوماسيون إن طهران تفضل أن يظل الاتفاق قائماً خوفاً من تجدد اضطرابات محلية بسبب الصعوبات الاقتصادية التي تفاقمت على مدى سنوات بسبب العقوبات.
 
وتسببت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على طهران أوائل عام 2012 بسبب برنامجها النووي في انخفاض صادرات النفط الإيرانية من ذروة بلغت 2.5 مليون برميل يومياً قبل العقوبات إلى ما يزيد قليلاً عن مليون برميل يومياً.
 
لكن إيران برزت من جديد كإحدى الدول الكبرى المصدرة للخام في يناير كانون الثاني 2016 عندما جرى تعليق العقوبات الدولية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
 
وتقول الجمهورية الإسلامية إنها تسعى إلى زيادة طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 4.7 مليون برميل يومياً خلال السنوات الأربع المقبلة.
 
وحتى إذا رفض ترامب الحل المحتمل الذي يعمل عليه مسؤولون أمريكيون وأوروبيون وقرر فرض العقوبات مرة أخرى فإن الإجراءات الأمريكية الأكثر قسوة التي تستهدف مبيعات النفط الإيرانية لن تستأنف على الفور.
 
وهناك طريقان على الأقل يوفران مزيداً من الوقت لإجراء محادثات بعد يوم 12 مايو/أيار.
 
فالاتفاق يتضمن فقرة تتعلق بحل الخلافات تعطي مهلة 35 يوماً على الأقل لدراسة أي زعم بأن أحد أطرافه قد انتهك شروطه. ويمكن مد المهلة بموافقة جميع الأطراف.
 
وإذا أعاد ترامب فرض العقوبات الأساسية يتعين عليه بموجب القانون الأمريكي الانتظار 180 يوماً على الأقل قبل فرض عقوبات على بنوك الدول التي لم تخفض مشترياتها من النفط الإيراني.
 
واستبعد حكام إيران مراراً تقليص نفوذ طهران في المنطقة وهو ما قد تطالب به الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في أي اتفاق جديد.
 
وفي تأكيد لتنامي نفوذ إيران الإقليمي، أظهرت نتائج رسمية في وقت متأخر مساء الاثنين فوز جماعة حزب الله الموالية لطهران وحلفائها السياسيين بما يزيد قليلاً على نصف المقاعد في الانتخابات البرلمانية اللبنانية.