وصفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأنها فوضى غير مترابطة، وتسير من سيئ إلى أسوأ.
 
وأوردت المجلة في مقال للباحثين ديريك كوليت وإيان غولدنبيرغ أن الخبراء والمراقبين وقادة الدول الحليفة في الشرق الأوسط هللوا العام الماضي لضرب سوريا بصواريخ توماهوك باعتباره نقطة تحول في سوريا، لكنهم كانوا مخطئين. وأضافا أن الخبراء افترضوا أن تلك الضربة تدشن عصرا جديدا من القيادة الأميركية في المنطقة، لكنها لم تكن كذلك.
 
وقالا إن نهج ترمب في الشرق الأوسط هو ترقيع غير عادي يجمع بين سياسات الرئيس الأميركي الديمقراطي السابق باراك أوباما، خاصة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية والتردد في استخدام القوة ضد نظام الأسد، والسياسات الخارجية التقليدية للجمهوريين (تجاه إيران وإسرائيل)، وهو نهج لن يقود إلى أي وجهة كما لا يفيد المصالح الأميركية.
 
ففي سوريا، يقول الكاتبان إن رغبة ترمب في سحب القوات الأميركية ومنع الدعم لاستقرار البلاد هي فكرة سيئة، وقد تعلمت أميركا ذلك بشكل مؤلم عندما انسحبت من العراق عام 2011، وستفقد بانسحابها من سوريا النفوذ وتتسبب في فراغ أمني يساعد في بروز شكل جديد من تنظيم الدولة.
 
وأشارا إلى أنه يمكن أن تستخدم واشنطن سيطرتها الحالية في شرق سوريا لتعزيز موقفها التفاوضي مع دمشق وموسكو وطهران خلال الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب الأهلية السورية.
 
وقالا إن ترمب أحيانا يتراجع من خطوة أعلنها وكأنه يستجيب لآراء مستشاريه والقادة العسكريين، لكن يجب عدم الاعتماد على ذلك واستنتاج أنه يهتم بآراء الآخرين. فقد حذره فريقه نهاية العام الماضي من إصدار قراره حول القدس والسفارة الأميركية بإسرائيل، خاصة خلال الإعداد لوضع خطة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لم يأبه لآرائهم.
 
وبعد أربعة أشهر من قراره حول القدس، تبين الضرر الفادح منه بتوقف الفلسطينيين عن التفاوض مع إسرائيل وأميركا، واعتبارهم واشنطن وسيطا غير موثوق، وقد أيدتهم غالبية دول العالم.
 
كذلك نشهد حاليا ذات النهج مع إيران، فقد بدا ترمب لأشهر وكأنه يوافق على آراء مستشاريه وقادته العسكريين بالبقاء في الاتفاق النووي مع إيران، لكنه بدأ نهاية العام الماضي تغيير موقفه، ومن المرجح أن يسحب أميركا من هذا الاتفاق الشهر المقبل، مع تجاهل كل التداعيات التي ستترتب على هذا الانسحاب.
 
وعلق الكاتبان بأن هذا الانسحاب لن يزيد الضغوط على طهران، بل سيضعفها لأنه سيبعد الدول الأخرى التي وقعت الاتفاق مع إيران (أوروبا وروسيا والصين) من الاستمرار في الضغط عليها مع أميركا، ولن تتعاون الصين والهند -وهما أكبر مشتريين للنفط من إيران- في وقف مشترياتهما منها.