نكتب الوصية لكل حضرمي وحضرمية قبل أن تأتي المنية،
رسالةٌ حضرميةٌ خالصة كتبها الحضارمة قبل أكثر من عشرون عاماً، وتم ختمها اليوم بإشهار العلم الحضرمي الذي كان حلماً وأصبح على الأرض حقيقةً وواقع.
 
وفي ظل التباينات بين الرؤى الحضرمية الكثيرة، منها الصريحة الواضحة، ومنها الخجولة ومنها المستترة ومنها الخبيثة،
لابد أن يعلم الحضارمة أولاً أنهم لا يطلُبون بل لحقوقهم يَفرِضون.
ولن يأتي هذا الا بتكاتف الشرفاء الخيرين الذين يرجون لوطنهم الحضرمي العزة والكرامة والانعتاق من التبعية المُذلة التي عاشها الوطني الحضرمي طيلة الخمسون عاماً الماضية بل وما قبل ذلك.
 

أولاً يجب على كل حضرمي أن يعلم أنه ليس بيمني، واليمننة التي فُرضت عليه في عام 1967م إنما هوية احتلالية لابد لها من زوال، فالهوية الحضرمية التي امتدت طوال 7 آلاف عام هي من أقدم هويات الشعوب في الكرة الأرضية، في حين اندثرت كل الهويات القديمة، إلا الهوية الحضرمية أبت أن تندثر، فكيف يقبل الحضرمي أن يأتي نفرٌ من رعاع القوم ليمحوا هذه الهوية بجرة قلم، ويمحون 7 آلاف عام في خمسون عام!
ثم يأتي خبثاء القوم ليزوروا حقيقة التاريخ ويأتي من بعدهم قومٌ من السُذّج لتصديق ما يقولون وما يدعون، أرفع شعارك أيها الحضرمي واصدح به بكل ثقة، وقل أنا حضرمي ولست بيمني، قلها بكل ثقة، فهويتك في القرآن مكتوبة وفي الأحاديث محفوظة، وفي الأودية والجبال منحوتة وفي البحار تتغنى بها الأمواج.
اليوم نعيش في ظل ظروف قد تفرض علينا حلولاً لا نريدها، ولكن علينا الاستعداد لها استعداداً كاملاً، كي لا تكون حضرموت تابعة، ولتكون خطوة لتحقيق الهدف الأسمى وهو دولة حضرموت المستقلة.

 

التسوية الحالية
 
هناك تسوية حالية والتي ترتكز على مخرجات الحوار الوطني الذي تم في صنعاء وكذلك المرجعيات الثلاث الداعمة لها، والتي تعطي حضرموت إقليم بجغرافيتها التاريخية، لذا يجب علينا كحضارم رفض أي تسويات أخرى، غير التسوية الحالية التي تعطي حضرموت إقليماً مستقلا بين ستة أقاليم أو ثلاثة أو عشرة.
وإلا فحضرموت دولة كالشمال والجنوب اليمني، أما موضوع حضرموت إقليم في أي تسويه قادمة فعلى جميع المكونات الانتباه من الوقع في هذا الفخ، الذي وقع فيه الجامع الحضرمي للأسف الشديد.

 

حلين لا ثالث لهما 

دولة حضرميه مستقلة (وهذا هو الحق الطبيعي لحضرموت) 
إن أتت في الوقت الحالي فهذه النعمة التي ننتظرها،،، 
وإن لم تأتي في الوقت الحاضر وأصبحنا إقليم في دولة اتحاديه فعلينا أن لا نترك هدف الدولة الحضرمية، بل علينا أن نستغل مشروع الأقاليم ونوظفه ونطوعه لهدفنا الأسمى.
ولأجل ذلك فعلينا العمل من الآن.
 

كيف نطوع خطوة الإقليم لصالح الهدف؟
 
لدينا في الوقت الحاضر (الجامع الحضرمي) كحامل للقضية الحضرمية، ولكنه لا يحمل الرؤية الحضرمية الحقيقة التي تعبر عن الحق الحضرمي، وهي رؤية ضعيفة وبها من الثغرات ما يجعل الطامعين الدخول منها إلى حضرموت والنيل من حقوقها، وكذلك هناك من هم في قياداته وأصحاب القرار فيه ولائهم لغير حضرموت أو على الأقل دعونا نقول يخدمون مشاريع مذلة ومهينة لحضرموت ، لذا فعليه تصحيح مساره بشكل كامل، وإبعاد أي شخصية من قياداته لها ارتباط بحزب أو مكون أو مليشيا في اليمن شماله أو جنوبه، واستبدالهم بقيادات حضرمية لا علاقة لها بتلك المكونات الغير حضرمية، أو كان له ماضي في تلك الأحزاب أو المكونات، فالجامع يحمل قضية حضرمية ومن الخطأ المراهنة على شخصيات لها ارتباطات بأحزاب يمنية، أو كان لها ذلك.
 
كذلك تحديث الرؤية الحضرمية بحيث تكون واضحة وشفافة وتحفظ الحق الحضرمي.
وإن لم يستطع الجامع عمل ذلك، فلابد من تشكيل مجلس حضرمي مكون من 15 شخصية مستقلة على سبيل المثال ليس لها ماضي حزبي جنوبي أو شمالي إطلاقاً، من كل فئات المجتمع الحضرمي والتخصصات. ولا بأس أن يكون للمكونات الحضرمية جامع وحلف ومرجعية ممثلين في هذا المجلس.
وعلى من سيحمل القضية الحضرمية ويتصدر للحق الحضرمي سواء كان الجامع بعد التصحيح والتحديث أو المجلس، أن يضع في حسبانه ورؤيته التالي: -


 
1.         إخراج القضية الحضرمية من تحت عباءة القضية الجنوبية رسميا، وعندما نقول رسميا، أي أنه يجب على الحامل الحضرمي (سواء كان الجامع) أو غيره، أن يبعث بخطاب رسمي للدولة اليمنية وللجهات الإقليمية والدولية، أن حضرموت قضية ولا علاقة لها بالقضية الجنوبية، وأي حوارات أو تشكيل لجان تختص بالتسوية اليمنية فيجب أن تكون حضرموت ممثلة تمثيلاً مستقلاً، وليس من خلال مقاعد الجنوب كما حصل سابقا، وتكون حضرموت ممثلة بالثلث على الأقل.
2.     عدم الاعتراف بمسودة الدستور اليمنية بأكملها والمطالبة بتشكيل لجنة من الخبراء تكون نسبة حضرموت فيها 33٪ ويتم اختيارهم من قبل الجامع (إن صحح مساره وأصبح فعليا وأصبح جامع لحضرموت ويحمل قضيتها) ويكون كل الخبراء من المستقلين الذين لا ينتمون لأي حزب او مكون غير حضرمي ويكون من بينهم خبراء حضارم من المهجر. فلجنة الدستور القائمة لا تمثل حضرموت ونسبة حضرموت فيها نسبة مجامله وكأن حضرموت ليست صاحبة حق.
 
3.     تشكيل لجنة من المختصين لكتابة دستور للدولة الاتحادية القادمة (إن فرضت على حضرموت) يحمل الأطر الأساسية التالية وهي: -


 
•      اسم الدولة يجب أن يكون إما مركب (دولة حضرموت واليمن) او أي اسم لا يفرض هوية اليمن على حضرموت.
 
•      حق تقرير المصير للشعب الحضرمي يعتبر حق مشروع وثابت بل ومؤجل منذ عام 67، لذا يجب تضمينه في دستور الدولة الاتحادية المنتظرة (والمفروضة)، وتحديد مدته أو شروطه.
فليس من المعقول أن تدخل حضرموت في دولة تاريخها حافل بالانقلابات والمشاكل والحروب لمدة 50 عام، وتعود لنفس المربع بعد هذه المكاسب.
 
•      يكون نصيب حضرموت في إدارة الدولة نسبة 34٪، أي في كل الوظائف الرئاسية والوزارية والعسكرية والدبلوماسية وغيرها من وظائف إدارة الدولة. كما يكون لحضرموت نفس النسبة في الوزارات والوظائف السيادية.
 
•      يكون لحضرموت جيشها وأمنها الخاص وتعيينهم من قبل حكومة الإقليم الحضرمي، أما الجيش الفدرالي فيكون نسبة حضرموت فيه 34٪ أيضاً.
 
•      تحتفظ حضرموت بحقها السيادي في إدارة كل ثرواتها، وتخصيص نسبة لا تزيد عن 25٪ للدولة الفدرالية.
 
•      حقوق حضرموت في أي مساعدات دولية أو إقليمية من منح مادية او عينية أو دراسية أو عسكرية وغيرها لا تقل عن نسبة 34٪.
 
•      يحق لحضرموت أن يكون لها قوانينها المحلية الخاصة بها، وكذلك قوانين القضاء وتعيين القضاة في محاكمها المحلية ولها نسبة تمثيل 34٪ في مجلس القضاء الأعلى.
 
•      لحضرموت مناهجها الدراسية الخاصة في كل مراحل التعليم ولا يحق للحكومة الفدرالية التدخل فيها.
 
•      أي حوارات قادمة او لجان ستشكل للحل النهائي يجب أن يكون لحضرموت نسبة تمثيل 34٪، وتقوم الجهة التي تحمل القضية الحضرمية (سواء الجامع بعد تصحيح مساره وتحديث رؤيته)، أو المجلس الحضرمي الذي سيشكل والذي أشرنا اليه أعلاه بتعيين الشخصيات الحضرمية في ذلك، ولا يحق للدولة اليمنية الحالية تعيين حضارمة من منتسبيها أو منتسبي أحزابها.


 
هذه أدنى الحقوق الحضرمية، أما الحق الكامل فهو دولة حضرميه مستقلة.
 
بلحمتنا الحضرمية وتكاتفنا سنكون قوة تستطيع تحقيق ذلك، فهذا حق مشروع لنا، فالقوة لم تكن أبداً بالسلاح والمليشيات، بل بالتكاتف والإيمان بالقضية والأمل.
 
حضرموت أمانة في أعناق كل من أراد أن يتصدر الموقف ويحمل قضيتها، وأراد أن يُسطّر موقف مشرف في التاريخ الحضرمي للأجيال القادمة، وستحاسب الأجيال القادمة كل من فرط في الحق الحضرمي وإضاعة الفرصة التي لن تأتي بعد ذلك، كما يحاسب الحضارمة الآن من فرطوا في حقوق حضرموت عام 67، وينبذونهم ويحملون عليهم كل التبعات التي أدت بنا لهذا الوضع من طمس للهوية والنكبات التي لا نزال نعاني منها حتى اليوم.