أزمة الشعب اليمني ليست فيمن يحكم، ولا في نظام الحكم، وإنما في: كيف يحكم، وكيف يطبق نظام الحكم؟
 
 أي: أنها -في المقام الأول- أزمة قيادة تتوفر لديها الإرادة الحقيقية لبناء الدولة التي يتمتع في ظل وجودها كافة أبناء الشعب بكافة حقوق المواطنة؛ لأن القيادات التي طفت على السطح كلها قيادات لا تهتم بالشعب، وليس في مشروعها إيجاد دولة ترعى حقوق المواطن وتطبق القانون على أساس المواطنة المتساوية والوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
 
كماإن المشكلة التي يعاني منها شعبنا سواء الآن أو في السابق ليست ناتجةً عن خلل في الدستور أو في القوانين الموجودة، فـ 50% من الحاصل يكفي وزيادة.
 
إنما المشكلة هي في عدم توفر الإرادة لدى القيادات المتعاقبة على هذا الشعب لإصلاح الوضع من جذوره، ولن يكون ذلك دون بناء دولة النظام والقانون.
 
دول العالم لم تتقدم بسبب نوعية الدساتير أو القوانين، وإنما بمدى التزامها بمالديها مندساتير وقوانين.
 
وفي الرئيس الشهيد (إبراهيم الحمدي) -رحمه الله- أعظم مثال، عندما توفرت لديه إرادة الإصلاح غَيّر من واقع اليمن في غضون (3 سنوات) من يونيو 1974م حتى أكتوبر 1977م، ولا يزال اليمنيون يتذكرونه إلى اليوم ، بل وأعظم المشاريع الاستراتيجية التي يفتخر بها اليمن إلى اليوم هي من إنجازاته وهو من وضع أسسها الأولى.
 
وهنا أتسأل كمواطن: لماذا لا تتوفر إرادة الإصلاح لدى قادة أطراف الصراع حاليًا؟ ولماذا لا يتنافسون على من يقدم الأفضل في المناطق التي يتواجد عليها كل طرف في مناطق تواجده إلى أن تضع الحرب أوزارها؟ ولو لم يكن إلا لكسب ودّ الشعب بعيدا عن كل الاعتبارات!!
 
ألا يعتبر ذلك أفضل لهم من التنافس على خنق الشعب والمتاجرة بقوته والتلذذ بإهانته وتحميل الآخرين مسؤولية ما يعانيه؟ ومن الاستحواذ على المناصب والشركات والاستثمارات التي تدر عليهم -وعلى من يسبحون بحمدهم- المال المدنس ،كلا لويعقلون ؟