لا تتوقف الإمارات عن حديثها الممل بشأن محاربة التنظيمات الإرهابية في جنوب اليمن ومناطق أخرى.
 
 
فيما تعلن رسميا عن مغادرة عدن وتسليم مواقعها للسعودية، تتحدث بفخر عن انجازتها في الجنوب المشتت بسيطرة قوات مختلطة.
 
ولا تزال عناصر تنظيم القاعدة في حالة كمون بعدة محافظات، فما جرى سابقا، يشبه اللحظة الماثلة الآن مع السعودية: مجرد تسليم واستلام.
 
وليس جديدا الاشارة إلى تأكيد التقارير الدولية حول الصفقات التي عقدتها الإمارات مع عناصر القاعدة خلال فترات ماضية للإنسحاب من بعض المحافظات.
 
ففي 5 فبراير 2019، كشف تحقيق أجرته محطة "سي إن إن" الأمريكية عن وصول أسلحة أمريكية، زودت بها واشنطن التحالف السعودي الإماراتي إلى مقاتلين مرتبطين بالقاعدة.
 
وخلص التحقيق إلى أن الرياض وأبوظبي نقلتا أسلحة أمريكية الصنع إلى القاعدة ومليشيات متشددة في اليمن، لافتا إلى أنهما استخدمتا الأسلحة الأمريكية لشراء ولاءات المليشيات أو القبائل اليمنية.
 
وأضاف التحقيق أن مسؤولا في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" طالب بفتح تحقيق في تسريب السعودية والإمارات أسلحة أمريكية باليمن.
 
 
وفي ديسمبر 2018، ذكر محققون أن كثيرا من الأسلحة البريطانية والأمريكية وجدت طريقها إلى مجموعات منشقة لدى بعضها علاقات مع تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
 
وكشف وزير النقل صالح الجبواني، في تغريدة له على صفحته بـ"تويتر"، إن حكومته لديها "كل الدلائل على علاقة الإمارات بتنظيمي القاعدة وداعش في اليمن وبالأسماء".
 
وتابع ان " الإمارات تستخدم هؤلاء الإرهابيين في ضرب تعزيزات الجيش اليمني بطريق محافظتي شبوة- أبين".
 
تتجلى مسؤولية الإمارات ومنهجيتها العسكرية في تدريب وتأهيل وتسليح نحو 90 ألفا من قوات تابعة للمجلس الانتقالي.
وإذ تعد ذلك في سياق تأمين عدن والمحافظات الجنوبية، إلا أن الحقيقة تؤكد زراعتها بذرة الخراب والصراع المستدام في طريق اليمنيين.
 
خلال الفترة الماضية، قادت هذه القوات مواجهات مع قوات الحكومة الشرعية في أكثر من مكان، وتكلل ذلك في 10 أغسطس الماضي بالسيطرة على عدن.
 
وعادت مجددا إلى جزيرة سقطرى بواسطة أنصارها الذين نصبوا خياما أمام مقر محافظة سقطرى للمطالبة بإقالة المحافظ رمزي محروس.
 
وجاء هذا التصعيد بعد قرار اتخذه المحافظ رمزي محروس، بمنع دخول الأجانب إلى الجزيرة، دون تأشيرة دخول من الجهات الرسمية.
 
واستضافت مدنها حملة تحريض ضده. عادة ما توجه الإمارات تهم "الأخونة" للمعارضين لسياستها في محاولة لقمعهم.
 
 
ثمة استقواء بفوبيا المجتمع الدولي وأمريكا على وجه الخصوص من قضايا الإرهاب. وتلجأ الإمارات إلى هذه الوسيلة.
 
بالتأكيد أنها تحمل ضوءا أخضر للعبث. وما تعجز عنه، توكل مهمته بطريقة ناعمة إلى السعودية.
 
ومثلما جرى الحال في سقطرى منتصف العام 2018م، تعود الرياض إلى عدن في الوقت الحالي لتتسلم مواقع الإمارات.
 
ومن المقرر ان يتم توقيع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي برعاية السعودية لتعزيز هذه التواجد.
  
وإذ تحاول الإمارات مغادرة المشهد شكليا، تبقي على "مسمار جحا" المتمثل بما تدعيه محاربة التنظيمات الإرهابية.
 
وكانت عدن ذاتها مسرحا لعمليات إرهابية قادتها الإمارات بتنفيذ عدة عمليات اغتيال بحق الخطباء وأئمة المساجد.
 
كما أنشأت سجونا سرية، جرت فيها عمليات تعذيب وحشية، وشكل خروجها للرأي العام في حينه، صدمة غير متوقعة، من دولة جاءت إلى اليمن تحت غطاء استعادة الشرعية.
 
بعد خمس سنوات من الحرب والدمار، لم تعد الشرعية إلى صنعاء، فقد مكنت مليشيا الحوثي قبضتها على العاصمة التاريخية، وأضحت قوة مهددة للسعودية ومسيطرة على رقاب اليمنيين في الشمال.
وفي الجنوب، رعت الإمارات ومولت انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية، ولا تزال تهدد بالمزيد بحجة محاربة التنظيمات الإرهابية.