اعتبرت صحيفة «الأوبزرفر» البريطانية في افتتاحيتها أمس الأحد أن «مزيج التهوّر السياسيّ» في شخصيتي ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وصهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر يجعل منهما مزيجاً خطراً، فالاثنان أصبحا صديقين مقربين، تجمعهما رابطتا الشباب (كوشنر، 36 عاما، وبن سلمان، 32 عاما) والسلطة، وقد انعكست هذه الصداقة بثلاث زيارات من كوشنر للأمير، وتحدثت تقارير عن محادثات ليليّة مطوّلة بين الاثنين في مزرعة وليّ العهد الصحراوية.
 
شهدت المنطقة العربية بعد ذلك اللقاء الأخير في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أحداثاً شديدة الخطورة بدأت بحملة تطهير كبرى لأمراء ومسؤولين سعوديين أغنياء، وحدث استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري التي حملت هجوماً عنيفاً على «حزب الله»، وما تبعها من أنباء عن احتجازه في الرياض، وارتفاع مدّ التنديدات الدولية بذلك والتي أدت إلى خروجه إلى فرنسا، ثم حصار الموانئ اليمنية الذي أنذر بحصول كارثة إنسانية.
 
يساهم فتح الحليفين السعودي والأمريكي لهذه الجبهات الداخلية والخارجية في تأزيم جبهات أخرى، كما هو الآن حاصل على الصعيد الفلسطيني، مع إبلاغ الإدارة الأمريكية السلطات الفلسطينية بنيتها إغلاق ممثلة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، كما شهدنا تصعيد النظام السوري وحليفه الروسي غاراته على غوطة دمشق التي يسيطر عليها «جيش الإسلام»، وهو فصيل محسوب على السعودية، وهو ما يعني إمّا أن الرياض قد تخلّت عن حليفها، أو أن النظام وروسيا يواجهان التصعيد السعودي باستهداف التنظيمات المحسوبة على الرياض.
 
وفّرت هذه العلاقة الخاصة والسرّية بين كوشنر ومحمد بن سلمان تغطية أمريكية لسياسات مثيرة للجدل، وقد تدخّل ترامب شخصياً للدفاع عما سمي في السعودية بـ»حملة مكافحة الفساد» قائلاً إن الموقوفين «ابتلعوا ثروات البلد على مدى سنوات»، كما أنه سكت تماماً عن التعليق حول ما أشيع عن احتجاز الحريري، وهو ما يعني، بوضوح، أن ترامب موافق على أجندة الثنائي كوشنر ـ بن سلمان، لكن غير الواضح، بعد، إن كان ما يحصل هو بتوجيه من ترامب، أو باقتراح من كوشنر، أم أنّ هذه خطط بن سلمان، وأن كوشنر، ثم ترامب موافقان عليها (ولماذا)؟
 
تعرّضت خطّتا محاصرة موانئ اليمن و»احتجاز» الحريري لفشل مريع بعد تنديد وتدخّلات مباشرة من دول أوروبية ومن الأمم المتحدة ومن أطراف محلّية، كما أن حملة «مكافحة الفساد» مرشّحة بدورها للفشل، فإذا كان الهدف منها تعزيز اقتصاد السعودية بمصادرة عشرات المليارات من أموال المعتقلين، فإن ما حصل فعلاً هو أن الرسالة المرعبة وصلت لكافة رجال الأعمال السعوديين، والشركات الكبرى المحلّية والأجنبية بأن المملكة لم تعد مكاناً آمناً للرساميل والأعمال الحرّة، فإذا كان كبار الأمراء والمسؤولين هم الوجبة الأولى في الاعتقالات فمن سيكون في الوجبات التالية؟
 
وإذا أضفنا إلى مسلسل الأخطاء هذه قضية حصار قطر، سنلاحظ أن حلقات الترويع الداخلية ليست إلا نموذجا لما يجب تعميمه خارجياً، وأن انعدام الأمان داخل السعودية (الناتج عن فائض وهم القوّة) مطلوب نقله أيضاً إلى قطر (وغيرها).
 
وبعد ما حصل مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وما حصل مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (الممنوع من السفر إلى بلاده)، فإن القلق انتقل إلى أقرب حلفاء السعودية، كالبحرين، وإلى جيرانها الجغرافيين، في الكويت وعُمان.