أفاد مركز أبحاث دولي إن تسوية الصراع في اليمن لا يزال بعيد المنال، رغم التقارب السعودي الإيراني، والاتفاق الموقع بين الرياض وطهران قبل عدة أشهر، وكذلك الانقسام الكبير في جنوب اليمن بين المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، الذي يدعم اليمن الجنوبي المنفصل، والمجلس الرئاسي الذي يدعم اليمن الموحد.

 وقال "مركز صوفان" في تقرير تحليلي ترجمه للعربية "الموقع بوست": "لم تتحقق التوقعات بأن تقارب مارس الأخير بين السعودية وإيران قد يسفر عن تقدم سريع باتجاه تسوية الصراع في اليمن.

وأضاف "لقد حققت المملكة وشريكتها الرئيسية، الإمارات، وقفا لهجمات صواريخ وطائرات درون الحوثيين على أراضي الاثنتين، لكن يبدو أنهما قد صرفا النظر عن محاولات بسط سيطرة الحكومة اليمنية على كامل البلاد"، مشيرا إلى انقسامات كبيرة بين النخب على جميع الأطراف في اليمن تعيق الجهود الدولية للتسوية.

يقول المركز إن تواصل إيران إرسال الأسلحة إلى الحوثيين، مما يدل على أن طهران والحوثيين لم يتخلوا بعد عن مساعيهم لتحقيق نصر عسكري.

وتابع "لقد رفع التقارب بين السعودية وإيران في مارس، بوساطة صينية، منسوب الأمل لدى المجتمع الدولي بأن حلا للحرب الأهلية القائمة منذ قرابة عقد من الزمن في اليمن قد يكون إخيرا في متناول اليد. لافتا إلى أن القوتين الخليجيتين الكبيرتان هما الداعمان الرئيسيان للأطراف المتحاربة في اليمن، حيث تدعم إيران جماعة الحوثي الشيعية الزيدية التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من وسط وشمال اليمن، بينما تدعم الرياض حكومة الجمهورية اليمنية وحلفائها المسيطرين في جنوب البلاد.

وذكر أن استعداد إيران الواضح للمضي قدما في تسوية الصراع شكل حافزا أساسيا للمملكة لمحاولة تخفيف التوترات مع خصمها الإقليمي الرئيسي عقب انقطاع العلاقات الدبلوماسية لقرابة سبع سنوات.

وبحسب التقرير فإن التوقعات الكبيرة للمجتمع الدولي لم تتحقق التوقعات بأن التقارب الإيراني-السعودي من شأنه أن يؤدي إلى اختراق دراماتيكي وسريع في قنوات التفاوض المتوازية التي تقودها الأمم المتحدة.

تعنت حوثي

وأوضح أن الاجتماعات التي عُقدت في أبريل في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون بين السفير السعودي في اليمن وممثلي الحوثيين- اجتماعات بوساطة ومشاركة عمان- كانت تحاول البناء على التقارب السعودي الإيراني من خلال إعادة وقف إطلاق النار في اليمن.

وأشار إلى أنه بالفعل أسفرت اجتماعات صنعاء عن إطلاق سراح ما يقرب من 900 محتجز من جميع أطراف النزاع، ولكن حتى الخطوة البسيطة المتمثلة في إعادة وقف إطلاق النار بشكل رسمي لم يتم الإعلان عنها.

يتابع مركز صوفان "على نحو منفصل، لاحظ الدبلوماسيون الدوليون ومنظمات الإغاثة توفرا أكبر للبضائع والرحلات الجوية الدولية والمزايا الإنسانية الأخرى خلال العام الماضي. لكن خلال زيارته للرياض في أوائل شهر يونيو، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين برشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية (الذي يرأس اسميا حكومة الجمهورية اليمنية التي تسيطر على جنوب اليمن)، وبدا أنه يلوم الحوثيين على استمرار الصعوبات الإنسانية. وأعرب بلينكين "عن قلقه من تصرفات الحوثيين التي تحرم اليمنيين من الموارد التي هم بأمس الحاجة إليها، بما في ذلك الجهود المبذولة لإعاقة تدفق البضائع داخل اليمن".

يمضي التقرير بالقول إن الدبلوماسية المتعددة الأطراف الأخيرة قد فشلت حتى الآن في تحقيق تحرك واضح يمكن البناء عليه نحو حل دائم لليمن، على الرغم من أن كل من المملكة والإمارات قد أشارتا إلى أنهما على استعداد لقبول تسوية ربما رفضاها قبل بضع سنوات.

وزاد "لا يريد السعوديون أن يخضع اليمن لسيطرة إيران أو حلفاءها، لكن المملكة تقبل إلى حد كبير القيود على ما يمكن أن تحققه عسكريا في اليمن".

وأفاد بأنه يتم تقييم المجلس الرئاسي على نطاق واسع من قبل الخبراء على أنه على استعداد لمشاركة النفط والموارد الأخرى مع الحوثيين كجزء من تسوية. ومع ذلك، فإن العوامل المحلية الأخرى- التي لا علاقة لها بإيران أو السعودية أو الإمارات أو الجهات الخارجية الأخرى- قد تشكل عقبات كبيرة أمام الحل.

انقسام بين المجلس الرئاسي والانتقالي

وأوضح أن هناك انقسام كبير في جنوب اليمن بين المجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، الذي يدعم اليمن الجنوبي المنفصل، والمجلس الرئاسي الذي يدعم اليمن الموحد.

وقال "لم يكن المجلس الرئاسي ولا المجلس الانتقالي حاضرين في اجتماعات أبريل في صنعاء بين الدبلوماسيين السعوديين وممثلي الحوثيين، مما أثار شكوى البعض من رفض وجهة نظر جنوب اليمن.

واستدرك التقرير "كما لا يوجد إجماع داخل اليمن حول البنية الأساسية لفترة ما بعد الحرب. ويقدر العديد من الخبراء أن هناك دعما شعبيا متناميا في البلاد لتقسيم آخر للبلاد إلى شمال وجنوب، على الرغم من أن آخرين يرون أن هناك خزانا هائلا من الدعم للحفاظ على وحدة البلاد".

واستطرد "إن السلطات في جنوب اليمن تتصارع أيضا مع تهديد إرهابي من القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وأكد أنه من ضمن المضاعفات الأخرى لإنهاء حرب اليمن عدم الثقة على نطاق واسع بأهداف ونوايا الحوثيين وداعميهم في طهران. حيث يرى البعض أن الحوثيين "فاعلون براغماتيون" لا يسعون بالضرورة إلى السيطرة على كل اليمن وسيكونون راضين عن السيطرة على الشمال الذي لا يتعرض لهجوم من قبل قوى خارجية.

وقال "لم يكن الحوثيون قريبين سياسيا من القادة الإيرانيين قبل اندلاع الصراع الرئيسي في عام 2014؛ لقد أبدت طهران اهتماما أكبر بالحوثيين فقط بعد أن طردوا الحكومة اليمنية من صنعاء، واعتبرتهم أداة للضغط على السعودية والإمارات وكذلك دول الخليج الأخرى. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان الحوثيون أو إيران قد تخلوا عن إمكانية السيطرة على كل البلاد عسكريا".

ووفقا لمركز صوفان فإن بعض الخبراء يقدروا أن الحوثيين يظنون أن لديهم فرصة كبيرة للسيطرة على كل اليمن عسكريا إذا ما تم تفاوض القوات السعودية والإماراتية خارج اليمن. وتأكيدا على هذا الرأي، أكد المسؤولون الأمريكيون أن إيران لم تفِ بتعهدها للمملكة بوقف تسليح الحوثيين.

وختم المركز تقريره بالقول إن الشحنات الإيرانية المستمرة إلى الحوثيين تضيف ملفا آخر إلى قائمة متزايدة من المخاوف التي أعربت عنها واشنطن بشأن نوايا إيران وسلوكها- قائمة تشمل توسيع برنامج إيران النووي، وشحناتها من الطائرات المسلحة بدون طيار إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا، قمعها للمتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني الإيرانيين، وتسليحها للعديد من الفصائل المسلحة الإقليمية التي تهاجم أحيانا القوات الأمريكية في المنطقة. ومع ذلك، بخلاف مصادرة شحنات الأسلحة الإيرانية إلى اليمن عند اكتشافها، لم يوضح القادة الأمريكيون سياسة أمريكية لتقليل قدرة إيران على إحباط حل للصراع اليمني.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست