كشف معهد أمني أفريقي عن طرق وآليات عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن الذي يشهد حربا مدمرة منذ ثمان سنوات.

وقال معهد "ISS " في تقرير أعده الباحثان"ديفيد ويليما" و"تشيجوفاتسو جوانا راماتشيلا"  وترجمه للعربية "الموقع بوست" يتم نقل شحنات آلاف الأسلحة غير المشروعة من تجارة الأسلحة بين إيران واليمن عبر الطرق البحرية إلى الصومال، وهناك يتم بيعهم للجماعات المتطرفة العنيفة في الصومال، الدولة الإسلامية وحركة الشباب.

وفي 6 يناير/ كانون الثاني، اعترضت قوات القيادة الأمريكية مركب شراعي في المياه الدولية بين إيران واليمن يحمل أكثر من 2000 بندقية هجومية من طراز AK-47، وفقا للكاتبين على منصة "آي إس إس".

ويُزعم أن شبكة تهريب الأسلحة تمتد إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بحركة الشباب في كينيا، إثيوبيا وموزمبيق- مما يهدد الأمن في منطقة مضطربة بالفعل. وهو كذلك ينتهك عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وتجدد حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على الصومال. كما أن تجارة الأسلحة غير المشروعة تقوض المكاسب التي تحققت من تراجع القرصنة في المنطقة.

وللقرن الأفريقي قيمة اقتصادية وجيوسياسية وأمنية كبيرة لأفريقيا والعالم. إنه قريب من الممرات المائية الرئيسية الحيوية للتجارة الدولية، بحيث يربط مضيق باب المندب البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب في المحيط الهندي. كما تعبر صادرات النفط والغاز الطبيعي من الخليج العربي، تعبر باب المندب ومضيق هرمز في طريقها إلى قناة السويس.

يذكر أن الصومال لديها أطول خط ساحلي في القارة الأفريقية، لكن حدودها البحرية مليئة بالثغرات وتتأثر بانعدام الأمن على الأرض. إن تهريب الأسلحة، المخدرات والسلع الأخرى أمر شائع نسبيًا هنا. ومع ذلك، فإن انتشار الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى اليمن والتي ينتهي بها المطاف في الصومال يظهر الطبيعة العابرة للحدود للجريمة البحرية في القرن الأفريقي.

وانتشرت الجريمة البحرية بسبب عدم كفاية المراقبة والدوريات وقدرات الإنفاذ من قبل القوات البحرية في المنطقة. وأدى ذلك، إلى جانب الصراعات الداخلية والحرب في اليمن، إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، مما يهدد تجارة النفط الدولية وأمن الطاقة.

بمصالحها الاقتصادية والأمنية المكتسبة، تدخلت القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين والمملكة العربية السعودية في هذا الفراغ الأمني ​​البحري وقادت الجهود لحراسة هذه المياه. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، اعترضت القوات البحرية الأمريكية بشكل متقطع شحنات الأسلحة المتجهة إلى الصومال.

لكن لا ينبغي لأفريقيا أن تنقل دورها في مجال الأمن البحري إلى جهات خارجية. يجب على الدول في القرن الأفريقي أن تتولى المسؤولية، حيث وهي تملك السياسات التي تمكنهم من القيام بذلك على الرغم من تحديات التنفيذ.

إن المبادرات الإقليمية مثل مدونة جيبوتي لقواعد السلوك (من خلال تعديلها في جدة) تدرج بالفعل الأنشطة غير القانونية في البحر، بما في ذلك تهريب الأسلحة، باعتبارها تهديدًا كبيرًا، ويضيف اليمن الذي مزقته الحرب إلى المخاطر الأمنية. ومع ذلك، كانت الدول بطيئة في تنفيذ المدونة، بينما التعديلات ليست ملزمة قانونًا.

ويمكن القيام بعمل مشترك استباقي من قبل دول القرن الإفريقي من خلال فريق عمل الهيئة الحكومية للتنمية المعني بالبحر الأحمر وخليج عدن، والذي تم إنشاؤه للتعاون الأمني ​​البحري.

ويضاعف مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جهوده لوقف تهريب الأسلحة، حيث يعد الأمن البحري خطوة حيوية في برنامج إسكات الأسلحة. ومع ذلك، يجب ربط هذه الاستراتيجيات ومواءمتها مع السياسات البحرية الوطنية والإقليمية- وهي مهمة تتطلب إنشاء فريق استشاري بحري في مفوضية الاتحاد الأفريقي.

إن التحدي الآخر هو التباين في تطلعات الدول الإفريقية والخليجية في تأمين مياه خليج عدن. فالعديد من فرق العمل البحرية في المنطقة لها عضوية متداخلة، ولم يتم توضيح المصالح الأفريقية في هذه المبادرات بوضوح.

وبدون عمليات فعالة بقيادة أفريقية، يمكن أن تتدخل القوات البحرية الأجنبية التي لها منشآت عسكرية في جيبوتي للتصدي للتهريب في البحر. وعلى الرغم من انخفاض القرصنة قبالة سواحل الصومال، فإن قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد عملية أتالانتا- التدريبات العسكرية في القرن الأفريقي- يظهر التزامه بالأمن بما يتجاوز القرصنة.

ثلاث خطوات عملية يمكن أن تؤمن المجال البحري للمنطقة. أولاً، توسيع ولاية خطط مثل مجموعة الاتصال المعنية بالقرصنة قبالة سواحل الصومال لتشمل الجرائم البحرية الأخرى، مثل تهريب الأسلحة.

ثانيًا، القيام بمواءمة الصكوك الإقليمية مثل بروتوكول نيروبي لمنع الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي والدول المجاورة ومراقبتها والحد منها مع مبادرة الاتحاد الأفريقي إسكات الأسلحة. ومن شأن ذلك أن يساعد في تحقيق الهدف 16.4 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 بشأن الحد من تدفقات الأسلحة غير المشروعة. وكذلك تحسين المواءمة سيمكن من تجميع الموارد والمساءلة المشتركة عن العمل.

وأخيرًا، يمكن للأنشطة البحرية أن تعزز التعاون السياسي والأمني ​​الذي يحتاجه القرن الأفريقي بشدة. ويتألف فريق عمل "إيغاد" من دول ساحلية وغير ساحلية. ومن خلال رؤية مشتركة، يمكن للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) توجيه المشاركات متعددة الأطراف لصالح حوكمة الأمن البحري في المنطقة. كذلك يمكن لقوة عمل بحرية من شرق إفريقيا مكافحة تهريب الأسلحة وتأمين النطاق البحري الواسع للقرن.

وفي حال تُرك تهريب الأسلحة إلى الصومال دون رادع، سوف يستمر في تهديد السلام والازدهار الإقليميين. وسيتطلب تأمين المجال البحري في خليج عدن جميع الأيدي على ظهر السفينة.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست