قالت منظمة أطباء بلا حدود إن العديد من الحكومات المانحة التي تجتمع اليوم في جنيف للتعهد بأموال لمعالجة الأزمة الإنسانية في اليمن، تشارك أيضا في الحرب التي قادت إلى أزمة إنسانية هائلة.

وذكرت المنظمة في بيان ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن حصول الناس على الخدمات والمساعدات الأساسية بات محدودا للغاية في ظل استمرار الأطراف المتحاربة في تدمير البنية التحتية للبلاد، بما في ذلك النظام الصحي، واستمرار الداعمين الدوليين بغض الطرف عن ذلك.

وأشار  البيان إلى حادثة استهداف مركز لعلاج الكوليرا التابع للمنظمة في "عبس" بغارة جوية للتحالف بقيادة السعودية والإمارات في حزيران/يونيو 2018، لافتا إلى أنها المرة الخامسة  التي يتم فيها استهداف مرفقا تابعا  لمنظمة أطباء بلا حدود في البلد منذ آذار/مارس 2015.

وقالت المنظمة إن الأطراف المتحاربة  مستمرة في إيجاد عقبات تحول دون التوزيع العادل للمساعدات الإنسانية وفقا للاحتياجات الإنسانية، تشمل فرض قيود على الواردات والتأشيرات وتصاريح التنقل، مضيفة أن القتال ونقاط التفتيش النشطة ساهمت في تفتيت البلاد، وأدت إلى الحد من إيصال المعونات إلى العديد من الأشخاص الذين يحتاجونها أكثر من غيرهم.

وأوضح بيان المنظمة أن هذه الحواجز التي تحول دون وصول منظمات المعونة إلى بعض أنحاء البلاد لتحديد وتقييم الاحتياجات في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء اليمن، تمنع أو تعيق الحصول عليها، لافتا إلى أنه حتى عندما تصل المعونة إلى الناس، إلا أنها تظل غير كافية إلى حد كبير.

وحث البيان الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة وشركاءها التنفيذيين  على تعزيز الإجراءات الإنسانية الطبية وزيادة انتشارها بشكل كبير في جميع أنحاء اليمن من أجل الوصول إلى عدد أكبر من الناس والاستجابة للاحتياجات الأكثر أهمية.

ولفت البيان إلى أن الفجوات الكبيرة في دعم الرعاية الصحية الأولية تركت الناس عرضة لتفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الحصبة والدفتيريا والكوليرا.

وحذرت المنظمة من خطر فشل حماية المدنيين وتوفير الدعم الكافي للمصابين بجروح الحرب، وقالت إن بعض المناطق الحضرية أصبحت ساحات للقتال بالرصاص الطائش والشظايا والغارات الجوية والألغام الأرضية، مما أدى إلى إصابة عدد من الأطفال والنساء والمسنين.

وأضاف البيان بأن العديد من المرضى والجرحى لم يتمكنوا من الحصول على الرعاية التي يحتاجونها بسبب نقص الإمدادات الطبية أو الموظفين.

ودعت المنظمة الحكومات المانحة التي تتعهد بتقديم الأموال أن تعمل علي تذليل العقبات التي تحول دون وصول المعونة إلى الأشخاص المحتاجين لها، وأن تكفل استجابة المعونة المقدمة لاحتياجاتها الفعلية.

وذكر البيان أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا يمكن حلها إلا بإنهاء  الحكومات المانحة مشاركتها في الحرب ومحاسبة الأطراف المتحاربة  جراء سلوكها الوحشي الذي يعرض حياة الملايين للخطر.