كشفت مؤسسة أبحاث دولية عن انتهاكات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، منذ قرابة أربعة أعوام.
 
وقالت مؤسسة السلام العالمية التابعة لمدرسة فليتشر بجامعة تافتس بماساتشوستس، في تقرير كتبه البروفسور مارثا موندي، وترجمه للعربية "الموقع بوست"، إن "التقرير يقدم نظرة عامة غير متوفرة في مكان آخر عن تأثير حملة قصف التحالف على إنتاج الغذاء وتوزيعه في المناطق الريفية في اليمن، وتأثيره كذلك على الصيد على طول ساحل البحر الأحمر".
 
وتطرق تقرير موندي بعنوان "إستراتيجيات التحالف في حرب اليمن" والذي قدم بينات ورسومات بيانية، إلى نمط القصف الجوي طوال فترة النزاع المسلح، بما في ذلك معلومات عن: نسبة الأهداف العسكرية والمدنية وغير المعروفة، والجدول الزمني لتكرار الاستهداف وموقع الاستهداف، ونمط استهداف المواقع الزراعية.
 
وأضافت أن توقيت إطلاق هذا التقرير يبدو مناسبا، حيث إن التغطية الصحفية لهذه الحرب المنسية قد ازداد، وهناك بعض التحركات الدبلوماسية والسياسية، مشيرة إلى أن التقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال حرب اليمن، الذي تم إعداده تحت رعاية فريق الخبراء البارزين، تم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
 
وأشارت إلى أن التحذيرات من خطر المجاعة الجماعية تسبب بصدى أكثر من أي وقت مضى. وقالت "لقد حان الوقت لأن يبذل المواطنون والبرلمانيون والمنظمات المدنية كل ما في وسعهم لإنهاء صراع حتى الآن يمر بعامه الرابع".
 
ويقول التقرير إن "التدمير المتعمد للزراعة والصيد الحرفي جريمة حرب"، مشيرا إلى أن اليمن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وقعت على بروتوكول 1977 الإضافي لاتفاقيات جنيف، والذي يعطي أقصى تصريح في القانون الإنساني الدولي بشأن حماية الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين.
 
وبحسب التقرير "إذا لم تكن حرب التحالف في اليمن بمثابة محو مرجعية قانونية في الحرب، فستحتاج قوى ومؤسسات أخرى إلى التشكيك في" الشرعية" الشاملة التي منحت التحالف حتى الآن من قبل أعلى هيئة قانونية في العالم، وهو مجلس الأمن الدولي".
 
وقالت مؤسسة السلام: "إذا كان قرار مجلس الأمن 2417 لتاريخ 24 أيار / مايو 2018 والذي يدين تجويع المدنيين في زمن الحرب، هو أن يكون ذا مغزى، فإنه من الضروري على مجلس الأمن والدول الأعضاء فيه وقف مثل هذه الجرائم في اليمن، والتحقيق فيها، والدعوة إلى محاسبة المسؤولين عن إرتكابها".
 
وعن انتهاكات التحالف قال التقرير "في البداية، كانت الأهداف عسكرية إلى حد كبير، لكن هذا تغير عندما فشل التحالف في تحقيق النجاح العسكري السريع الذي توقعه أعضاؤه".
 
ويقول البروفيسور موندي "يبدو من أغسطس 2015 تحول من الأهداف العسكرية والحكومية إلى الأهداف المدنية والاقتصادية، بما في ذلك البنية التحتية للمياه والنقل، وإنتاج وتوزيع الأغذية، والطرق والنقل، والمدارس، والمعالم الثقافية، والعيادات والمستشفيات، والمنازل، والحقول، والقطعان".
 
وأشار إلى أن حملة القصف التي تستهدف مباشرة الإمدادات الغذائية بدأت في عام 2016 وهي مستمرة وتصبح أكثر فاعلية.
 
كما هو موضح في الرسوم - أسفل التقرير- فمن خريف عام 2016، ضاعفت الحرب الإقتصادية الدمار المادي لإحداث فشل ضخم في سبل العيش الأساسية.
 
ويوضح التقرير، الموضح بشكل كبير بالخرائط والرسوم البيانية، تأثير القصف والأنشطة العسكرية الأخرى على إنتاج وتوافر الغذاء للسكان المدنيين. لافتا إلى أن حالات الغارات الجوية تفاقمت بسبب الافتقار إلى الكهرباء لضخ المياه والوقود للمركبات الزراعية.
 
ويضيف موندي أن "الإنتاج الحيواني قد دُمِّر لأن العائلات في حاجة إلى بيع الحيوانات ، كما وجدت صعوبة متزايدة في الوصول إلى الأسواق".
 
وقال "عندما يصل المزارعون إلى السوق، فإن مشاكلهم لم تنته بعد، أصبحت غارات التحالف الجوية أكثر فتكًا مع بداية حصار ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر من قبل القوات السعودية والقوات التي تقودها الإمارات في يونيو / حزيران. ويدخل نحو 70 في المئة من واردات اليمن إلى البلاد عن طريق الحديدة التي يبلغ عدد سكانها 600000 نسمة. وفي 2 أغسطس / آب ، تعرض سوق الأسماك الرئيسي في المدينة للهجوم إلى جانب مدخل المستشفى العام حيث تجمع العديد من الناس.
 
"في يوليو أصدر الملك سلمان من المملكة العربية السعودية عفواً عاماً لجميع الجنود السعوديين الذين يقاتلون في اليمن"، حسب التقرير.
 
ويخلص التقرير إلى أنه "إذا وضع أحد الأضرار على موارد منتجي الأغذية (المزارعين والرعاة والصيادين) إلى جانب استهداف معالجة الأغذية وتخزينها ونقلها في المناطق الحضرية والحرب الاقتصادية الأوسع، فإن هناك أدلة قوية على أن التحالف استهدف الإستراتيجية إلى تدمير إنتاج الغذاء وتوزيعه في المناطق الخاضعة لسيطرة صنعاء (الحوثيين).
 
وقال "من السهل التنبؤ ببعض جوانب الحرب الغذائية: فعلى ساحل البحر الأحمر في اليمن، تم تدمير ما لا يقل عن 220 قارب صيد، وانخفضت كمية الصيد بنسبة 50 في المئة" وفقاً للتقرير.
 
ويشير التقرير إلى حادثة معينة في 16 سبتمبر / أيلول عندما تم الاستيلاء على 18 صياداً من منطقة الخوخة واستجوابهم وإطلاق سراحهم بواسطة سفينة تابعة لقوات التحالف قامت بعد ذلك بإطلاق صاروخ على "السفينة المغادرة التي تقل الصيادين، مما أسفر عن مقتل جميعهم باستثناء واحد منهم. لافتا إلى أنه قد تم رفض تقرير هذا الحادث من قبل التحالف.

*يمكن الرجوع للمادة هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست

- صور :