قال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية عن الإرهاب في العالم إن نفوذ تنظيم القاعدة في اليمن توسع منذ بداية الحرب الأهلية وسيطرة قوات الحوثيين على العاصمة صنعاء، وواصل القاعدة وداعش العمل في اليمن خلال العام 2017م مستفيدين من الفراغ السياسي والأمني الناجم عن الصراع بين الحوثيين والحكومة الشرعية.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة اليمنية في عهد الرئيس عبدربه منصور هادي واصلت جهودها في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع الحكومة الأمريكية، مستدركا بالقول إن عدم الاستقرار والعنف في اليمن يجعل الحكومة اليمنية غير قادرة على إنفاذ تدابير مكافحة الإرهاب بشكل فعال، كما أن الفراغ الأمني الكبير يمنح كلا من القاعدة وداعش مساحة أكبر للعمل والتحرك داخل اليمن.

وقال التقرير إن التحالف العربي واصل حربه على الإرهاب في اليمن، وساهمت عملياته في تقييد حركة القاعدة وداعش، لكن كلا التنظيمين لا زالا قادرين على تنفيذ هجمات إرهابية في جميع الأراضي المحررة والخاضعة لسيطرة التحالف العربي في اليمن.

وأوضح التقرير الذي نقل الموقع بوست ما يتعلق فيه عن اليمن إلى العربية أن تنظيم داعش ظل أصغر بكثير من حيث الحجم والتأثير مقارنة بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لكنه ظل نشيطا من الناحية التشغيلية، وزادت هجماته في أواخر العام 2017م، مستغلا البيئة الأمنية الهشة في عدن وكشف أن الولايات المتحدة أجرت غارات ناجحة ضد معسكرين تدريبيين لداعش (فرع اليمن) في أكتوبر من العام 2017م.

واستعرض التقرير الحوادث والتفجيرات التي نفذها كل من القاعدة وداعش خلال العام الماضي، والتي شملت مئات الهجمات في جميع أنحاء اليمن، وشملت الأساليب الانتحارية، والعبوات الناسفة المحمولة على السيارات (VBIED)، والكمائن، والخطف، والاغتيالات المستهدفة.

وعن التشريع وإنفاذ القانون وأمن الحدود قال التقرير لم تطرأ أي تغييرات مهمة في التشريعات أو إنفاذ القانون أو الأمن الحدودي في اليمن منذ عام 2016، وليس لدى اليمن تشريع شامل لمكافحة الإرهاب، كما لم يتم إحراز أي تقدم بسبب حالة الاضطراب، بسبب بقاء معظم الحكومة اليمنية خارج اليمن، ونقص الموارد والتنظيم.

وقال التقرير إن اليمن يستخدم نظام المقارنة والتقييم الآمن الخاص بالتعرف على الهوية الشخصية (PISCES) الذي تقدمه الولايات المتحدة في محاولة لتأمين الحدود وتحديد وثائق السفر الاحتيالية.

وذكر أن الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة اليمنية أعادت إطلاق محادثات ثنائية في ديسمبر 2017 لتطوير وتوسيع PISCES في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، مضيفا: "على الرغم من النزاع تمكن اليمن من الاحتفاظ بمسح المسافرين في عدد محدود من نقاط الدخول".

وأشار التقرير إلى أن قوات خفر السواحل التابعة للحكومة اليمنية تمكنت خلال السنوات الماضية من لعب دور حاسم في اعتراض الأسلحة وغيرها من المواد غير القانونية الموجهة للجماعات الإرهابية التي تتخذ من اليمن مقراً لها، على الرغم من أن الحدود البحرية اليمنية ما زالت بالغة الصعوبة بسبب الافتقار إلى القدرة، وفق التقرير.

وقال إن  الساحل الجنوبي الأوسط  في اليمن لا يزال معرضًا بشدة للتهريب البحري للأسلحة والمواد والسلع المستخدمة لدعم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية والأنشطة الإرهابية الأخرى، وكشف بأنه خلال عام 2017  خططت الولايات المتحدة لعقد دورات تدريبية متعددة لموظفي حرس السواحل، وقدمت هذه الدورات الممولة من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود (EXBS) التابع لوزارة الخارجية التدريب العملي لإجراء عمليات اعتراض الأسلحة غير المشروعة في البحر والميناء، مع التركيز على الأسلحة التقليدية، والمتفجرات، والذخيرة، ومكونات الصواريخ البالستية، ومواد أسلحة الدمار الشامل.

وأكد أن شركاء الولايات المتحدة قدموا التدريب والمساعدة الفنية في عدد من المجالات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، على الرغم من أن الصراع عرقل جهود الداخل في عام 2017.

وقال التقرير إن الحكومة اليمنية غير قادرة على تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بتمويل الإرهاب بسبب عدم وجود القدرة القضائية والسيطرة الإقليمية.

وأشار إلى أن اليمن عضو في في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، وهي هيئة إقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مشيرا إلى أن هذه التدابير هي أول جهد منسق في إطار مركز استهداف التمويل الإرهابي (TFTC)، الذي يشارك في رئاسته الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.